عمان -الغد- يهدف المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية (رقم 4) إلى تحديد إعداد التقارير المالية لعقود التأمين من قبل أية منشأة تصدر هذه العقود (الموصوفة في هذا المعيار على أنها شركة تأمين) إلى أن يكمل المجلس المرحلة الثانية من مشروعه فيما يتعلق بعقود التأمين.
ويتطلب هذا المعيار والذي تنشر "الغد" تفاصيله بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عددا من المحددات أبرزها:
(أ)تحسينات محدودة على محاسبة عقود التأمين من قبل شركات التأمين.
(ب)إفصاح يحدد ويوضح المبالغ في البيانات المالية لشركة التأمين الناجمة عن عقود التأمين ويساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم مبلغ وتوقيت وشكوك التدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين.
عقد التأمين هو عقد يقبل بموجبه أحد الطرفين (شركة تأمين) مخاطر تأمين مهمة من الطرف الآخر (حامل بوليصة التأمين) من خلال الاتفاق على تعويض حامل بوليصة التأمين اذا أثّر حدث مستقبلي غير مؤكد (الحدث المؤمن منه) بشكل سلبي على حامل بوليصة التأمين.
يُطبق هذا المعيار على جميع عقود التأمين (بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرها المنشأة وعلى عقود إعادة التأمين التي تملكها، باستثناء العقود المحددة التي تشملها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى. ولا يُطبق هذا المعيار على الأصول والالتزامات الأخرى لشركة التأمين، مثل الأصول المالية والالتزامات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 39 "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس". وعلاوة على ذلك، لا يتطرق هذا المعيار إلى المحاسبة من قبل حاملي بوليصة التأمين.
يعفي هذا المعيار شركة التأمين مؤقتا (أي خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع) من بعض متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى، بما في ذلك متطلب الأخذ بعين الاعتبار إطار العمل في اختيار السياسات المحاسبية لعقود التأمين. ومع ذلك، فإن هذا المعيار:
(أ) يمنع إيجاد مخصصات للمطالبات المحتملة بموجب العقود غيرالموجودة في نهاية فترة إعداد التقارير (مثل مخصصات التعويض الموازي ومخصصات الكوارث).
(ب) يتطلب اختبارا لكفاية التزامات التأمين المعترف بها واختبار انخفاض القيمة لأصول إعادة التأمين.
(ج) يقتضي من شركة التأمين أن تحتفظ بالتزامات التأمين في بيانات مركزها المالي إلى أن يتم تسويتها أو إلغائها أو انتهاء صلاحيتها، وأن تعرض التزامات التأمين دون معادلتها مقابل أصول اعادة التأمين ذات العلاقة.
يسمح هذا المعيار لشركة التأمين بأن تغير سياساتها المحاسبية فيما يخص عقود التأمين فقط في حال عرضت بياناتها المالية نتيجة لذلك معلومات أكثر ملائمة وليست أقل موثوقية أو أكثر موثوقية وليست أقل ملائمة. وتحديدا، لا يمكن أن تقدم شركة التأمين أي من الممارسات التالية, رغم أنها قد تستمر في استخدام السياسات المحاسبية التي تنطوي عليها:
(أ) قياس التزامات التأمين على أساس غير مخصوم.
(ب) قياس الحقوق التعاقدية في رسوم إدارة الاستثمار المستقبلي بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة كما هو مشار إليه ضمنيا من خلال مقارنة مع الرسوم الحالية التي يحمّلها مشاركون آخرون في السوق مقابل خدمات مشابهة.
(ج) استخدام سياسات محاسبية غير موحدة فيما يخص التزامات التأمين للشركات التابعة.
كما يسمح هذا المعيار باستحداث سياسة محاسبية تتضمن إعادة قياس التزامات التأمين المحددة بشكل ثابت في كل مرحلة لتعكس أسعار الفائدة الحالية في السوق (وإذا اختارت شركة التأمين ذلك، فإنها قد تتضمن تقديرات وافتراضات حالية أخرى). ولو لم يسمح هذا المعيار بذلك، لكان لزاما على شركة التأمين أن تطبق التغير في السياسات المحاسبية بشكل ثابت على كافة الالتزامات المشابهة.
ويقتضي هذا المعيار الإفصاح لمساعدة المستخدمين على فهم:
(أ) المبالغ الواردة في البيانات المالية لشركة التأمين والتي تنشأ عن عقود التأمين.
(ب) مبلغ وتوقيت وشكوك التدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين.

http://www.alghad.com/index.php/article/495314.html