بيفاني: وزارة المال تتهيأ لإصلاح النظام المحاسبي

لفت المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني الى أن التوصيات بتحديث معايير المحاسبة الدولية، "تقضي بمراجعة النظام المحاسبي الحالي والتشريعات المالية في لبنان كخطوة أولى، لذا فإن الوزارة تتهيأ لإطلاق ورشة لجميع التعديلات المقترحة من نقابة خبراء المحاسبة كي يتم إصلاح النظام المحاسبي والمالي".

ورد كلام بيفاني في افتتاح أعمال "المنتدى المالي والمحاسبي العربي" بعنوان "قرارات قمة العشرين: استحقاقاتها المالية والاقتصادية والمحاسبية"، الذي يعقده المجمع العربي للمحاسبين القانونيين و"مجموعة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية"، وتنظمه شركة "كونفكس انترناشيونال" بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية ونقابة خبراء المحاسبة المجازين والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في رعاية رئيس الجمهورية.

حضر الافتتاح وزيرة المال ريا الحسن ممثلة رئيس الجمهورية، والنائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب، والوزير جان اوغاسبيان ممثلا رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة عدنان القصار، والنائبان عاطف مجدلاني وعمار حوري، وسفراء ورؤساء هيئات اقتصادية ومهتمون.

واشار أبو غزالة الى ان الأزمة المالية العالمية ستستمر عشر سنين، وستكون صعبة بالنسبة إلى المجتمع الدولي والعالم الغربي، ومع انها مؤلمة "فهي تشكل فرصة للتغيير لأن ثمة عالماً جديداً سينشأ، ومَن يستطع أن يتموضع فيه يحقق المكاسب"، معتبرا اننا "انتقلنا من أزمة مالية الى أزمة نقدية ثم الى أزمة اقتصادية لن تنتهي إلا بتغيير النظام المالي العالمي وأنا لست متفائلاً".

ودعا نقيب خبراء المحاسبة المجازين أنطوان غلام المجتمع العربي الى أن يشارك في القرارات التي تنجم عن الهيئات الدولية المعنية بمعايير المحاسبة والمراجعة لأن لهذا المجتمع خصوصيات. اما الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر فلفت الى ان السياسات المحاسبية العالمية قد تتغير قريباً حيث يعمل واضعو القواعد المحاسبية في كل أنحاء العالم، على تحقيق هدف التوافق. وفي مقدمة الهيئات التي تعمل من أجل هذا الهدف، اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية (IASC) التي ترمي الى وضع معايير محاسبية تؤدي الى توافق السياسات المحاسبية على مستوى العالم". وأشار بيفاني إلى "دور نقابة خبراء المحاسبة كحلقة وصل بين الوزارة والمكلفين"، لافتاً الى "أهمية إعطاء معلومات مالية دقيقة تعكس واقع السوق، وهو عمل أساسي لإعطاء مالكي المؤسسات، الصورة الصحية والدقيقة عن مؤسساتهم". ودعا الى "دور آخر لخبراء المحاسبة يتمثل في الإشراف وإعطاء النصح عن تطوّر السوق وملاءمة الخطط والتشريعات المالية".

وختم: "ان قمة العشرين والمنظمات الدولية عمدت الى تصنيف بعض الدول بالمناطق غير المتعاونة حيال الشفافية وتبادل المعلومات، وأكدت انه من الضروري حماية المالية العامة والمعايير الدولية من المخاطر المنبثقة من تلك المناطق، وهذا التصنيف من شأنه زيادة حجم المسؤولية علينا".

يشار الى ان الجلسة الأولى عقدت بعنوان "فحص الحوكمة وفحص الشفافية"، والجلسة الثانية بعنوان "فحص التحمّل وفحص التدفق النقدي".

http://www.annahar.com/content.php?priority=1&table=eco&type=eco&day=Wed