منشورات الصحافة
المعيار المحاسبي 29 مرتبط بأسعار الفائدة والأجور
عمان - الغد - يطبق المعيار 29 على البيانات المالية، بما في ذلك البيانات المالية الموحدة، لأي منشأة تكون عملتها الوظيفية (عملة البيانات المالية) هي عملة اقتصاد ذي تضخم مرتفع.
وبحسب التقرير الذي تنشره "الغد" بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة طلال أبو غزالة، فإن تحديد ما إذا كان إعادة عرض البيانات المالية بموجب هذا المعيار مسالة اجتهادية ضرورية.
ويشار إلى التضخم المرتفع عبر خصائص البيئة الاقتصادية للبلد، ابرزها ان عامة الجمهور يفضلون الحفاظ على ثرواتهم في الأصول غير النقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبيا. ويتم استثمار مبالغ العملة المحلية المحتفظ بها على الفور للحفاظ على القوة الشرائية.
كما ينظر عامة الجمهور إلى المبالغ النقدية ليس من ناحية العملة المحلية بل من ناحية العملة الأجنبية المستقرة نسبيا. ويمكن عرض الأسعار بتلك العملة في حين يتم البيع والشراء الآجل بأسعار تعوض عن الخسارة المتوقعة للقوة الشرائية خلال فترة الائتمان، حتى ولو كانت الفترة قصيرة.
وترتبط أسعار الفائدة والأجور والأسعار بمؤشر أسعار معين، و يقارب معدل التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات نسبة100 % أو يتجاوزها.
وينبغي عرض البيانات المالية لمنشأة تكون عملتها الوظيفية هي عملة اقتصاد ذي تضخم مرتفع من حيث وحدة القياس السائدة في نهاية فترة إعداد التقارير.
كما ينبغي بيان الأرقام المقابلة للفترة السابقة التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية وأي معلومات متعلقة بالفترات السابقة بوحدة القياس السائدة في نهاية فترة إعداد التقارير. ولغاية عرض المبالغ المقارنة بعملة عرض مختلفة.
ويتطلب إعادة عرض البيانات المالية وفقا لهذا المعيار تطبيق إجراءات محددة إضافة إلى ممارسة التقدير والاجتهاد. ويعد التطبيق المتسق لهذه الإجراءات والأحكام من فترة إلى أخرى أكثر أهمية من الدقة المتناهية للمبالغ الناتجة المشمولة في البيانات المالية المعاد بيانها.
ويقتضي إعادة عرض البيانات المالية وفقا لهذا المعيار استخدام مؤشر أسعار عام يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة. ويفضل بالنسبة لجميع المنشآت التي تعد التقارير بعملة الاقتصاد نفسه أن تستخدم المؤشر نفسه.
عندما يتوقف الاقتصاد عن كونه مرتفع التضخم وتتوقف المنشأة عن إعداد وعرض البيانات المالية التي يتم إعدادها وفقا لهذا المعيار، فإنه يتعين على المنشأة معاملة المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس السائدة في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة باعتبارها الأساس للمبالغ المسجلة في بياناتها المالية اللاحقة.
