منشورات الصحافة
مقابلة الأستاذ طلال أبوغزاله مع جريدة الوطن البحرينية
سعر برميل النفط يرتفع لـ 100 دولار مع نهاية العام.. أبوغزالة
البحــريــن المــلاذ الضــريبــي الأمثـــل للاستثمــــار
طه علوي
قال رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبوغزالة الدولية، طلال أبوغزالة إن منطقة الخليج بعيدة عن أية تأثرات جراء الأزمة المالية العالمية وبالأخص البحرين التي تتمتع بأنظمة جاذبة ومحفزة للاستثمارات الخارجية أبرزها الإعفاء الضريبي ''ملاذ ضريبي'' TAX HAVEN يصعب وجوده في كثير من دول العالم. وأضاف أبوغزالة على هامش مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي للإعلان قمة البحرين الاقتصادية العالمية التي ستنطلق في 29 من نوفمبر المقبل ''الدول العربية بما فيها البحرين استطاعت بقدرة وكفاءة عالية أن تستوعب الصدمة المالية التي خلفها النظام المالي الأمريكي''، محذراً مما أسماه ''بالأزمة الاقتصادية ''والكساد الكبير للاقتصاد العالمي الذي وصل إلى مرحلة الانكماش في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
وتوقع أبوغزالة ارتفاع أسعار النفط مع نهاية العام الجاري إلى 100 دولار للبرميل نتيجة لـ''الأزمة الاقتصادية'' الناتجة من تحمل الحكومة الأمريكية لديون الشركات المتعثرة وحدوث عجز في ميزانيتها العامة يتجاوز الـ5 ترليون دولار الأمر الذي يدعوها تلجأ لرفع أسعار النفط لتجني ضرائب النفط التي تصل إلى 200٪ من سعره.
وقال أبوغزالة وهو أحد أهم المفكرين الاقتصاديين المحاسبيين على الصعيدين العربي والدولي إن سعر النفط لا علاقة له بالعرض أو الطلب ولا بأي اعتبارات تقنية أو تجارية إنما هو مادة استراتيجية كما تسميها الإدارة الأمريكية وبتالي تحكمها اعتبارات استراتيجية. مضيفاً ''عندما بدأت الأزمة المالية انخفض سعر النفط إلى
الخُمس وكان المقصود من ذلك هو التخفيف من آثار الأزمة لمساعدة الشركات والحكومات المتعثرة بتزويدها بنفط رخيص''.
وتابع ''أرشح سعر برميل النفط للارتفاع بسبب انتقال المديونية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي التي تستفيد من الضريبة النفطية عندما يرتفع سعره''. وأكد أبوغزالة أن حتى أسلوب رفع أسعار النفط لن ينقذ الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية من الدخول في أزمة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن الحل الأنسب لإنقاذ تلك الدول من الأزمة الجديدة هو اتباع أنظمة الاقتصاد العربية التي تراقب على الاقتصاد ولا تتبع الحرية الاقتصادية المطلقة. حجم الأزمة 10 أضعاف الاقتصاد العالمي وبيّن أبو غزالة أن حجم الأزمة المالية العالمية الذي تسببت في حدوثه المشتقات المالية هو نصف كودرليون دولار أي 500 ترليون دولار، وهو يمثل 10 أضعاف الاقتصاد العالمي بأسره.
وقدر المدة التي سيستغرقها الإصلاح الاقتصادي الأمريكي بـ10 سنوات مبيناً أن على الولايات المتحدة اتباع الأنظمة المصرفية الرقابية وليس الاقتصاد الحر والمطلق الذي ساعد على ظهور مشتقات مالية كانت هي أساس تلك الأزمة، كونها لا تخضع لأي نوع من الرقابة، وهي خارج النظام الاقتصادي وليست أدوات منتجة.
وأكد أبوغزالة أن العالم بأجمعه سيشهد توزيعاً جديداً لمراكز القوى الدولية، وستشهد الصين وروسيا والهند صعوداً اقتصادياً أسطورياً، سيعيد فرز القوى الاقتصادية الدولية على أسس جديدة، مؤكداً أن الأزمة المالية لن تحل إلا بتغيير جذري في النظام المالي الأمريكي بحيث يتحول إلى رأسمال مسير من الدولة ونظام اقتصاد حر مراقب من الدولة. انكماش اقتصادي دولي وشدد على ثبوت فشل نظام السوق المفتوح، إذ لابد من تدخل النظام بالمراقبة والمحاسبة، وقال: إن ''نظريات اقتصاد السوق الحر وتحرير الاقتصاد ثبت فشلها نهائياً، وأمريكا القائدة الليبرالية للسوق باتت اليوم تفرض على سوقها رقابة ومحاسبة حكومية، ولا مجال أمام الدول العربية إلا أن تحمي اقتصادياتها بمجموعة من الإجراءات الحمائية الجادة منذ اليوم''. وقال أبوغزالة: ''وصل الانكماش الاقتصادي في أمريكا وأوروبا وحتى في اليابان إلى نسب سالبة ''تحت الصفر'' بحوالي 3 نقاط أي أن حجم الاقتصاد بات يقل وينكمش في تلك الدول بنسبة 3٪ بعد النمو السابق لتلك الدول الذي وصل إلى 10٪''.
مؤكداً أن هذا التراجع والانكماش الاقتصادي سيطال الدول العربية إذا لم تواجهه بسياسات اقتصادية فاعلة. وأن كافة الحلول والإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والدول التي اجتاحتها أزمة المال العالمية لم تؤد إلى معالجة حقيقية للاقتصاد حتى الآن. مشاركة واسعة بالقمة من ناحيته قال رئيس قمة البحرين الاقتصادية العالمية أسامة الخاجة إن قمة العام الماضي شارك فيها حوالي 200 مشارك من الأكاديميين والاقتصاديين من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ونتوقع هذا العام أن يرتفع عدد الدول المشاركة الكثر من 15 دولة.
وأضاف الخاجة: ''ستطرح القمة جلسات في مختلف القطاعات أبرزها الصيرفة الإسلامية والسياحة مجال تطوير الاستثمارات، وخصوصاً في صناعة الإلكترونيات والاكتشافات الطبية والصحية''، مؤكداً في نفس الوقت على الدور الذي يمكن أن تلعبه مملكة البحرين في المنظومة الاقتصادية العالمية وتشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات المصرفية والتحكيم والوساطة التجارية.
ولفت الخاجة إلى أن القمع تعد منصة للحوار في المجالات الاقتصادية والأعمال كما أنه سيساهم في تقييم المشاكل ووضع الاستراتيجيات التي تتعاطى مع الظروف الاقتصادية والتحدي الذي يمر بها العالم. من ناحيته قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ''اليونيدو'' عفيف برهومي: إن ''اليونيدو'' يشعر بكل فخر واعتزاز لدعوتها للمشاركة في هذا المنتدى نظراً لأهمية أوراق العمل التي سيستعرضها العديد من كبار المسؤولين من المملكة ومختلف دول العالم المشاركة، وإن ما يدفعها إلى ذلك أن دول العالم المتقدمة والنامية تواجه حالياً أزمات مالية واقتصادية وغذائية متفاقمة تشكل تحدياً جدياً للحكومات والمنظمات الأهلية على حد سواء. برنامج حافل للقمة وأضافت: اليونيدو على يقين بأن المشاركين من كبار المسؤولين والخبراء والمستشارين سيتطرقون إلى الأسباب التي أدت إلى تفجر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وكيفية تجاوزها حالياً ومستقبلاً، ولكن ''اليونيدو'' في مرئياتها واستراتيجية خططها ترى من الأهمية بمكان تعزيز التعاون بين دول العالم في مجال ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والعمل على تعظيم دور رواد الأعمال عبر تكثيف برامج التدريب والتهيئة على نهج علمي وعملي رصين ومحاولة خلق بيئة عملية مناسبة لإنشاء ودعم وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة.
من جانبه أكد الأمين العام للقمة سلمان الشيبة أن برنامج القمة سيكون حافلاً بالعديد من الجلسات التي تجمع رجال المال بأصحاب الاختراعات والأفكار الصناعية والتكنولوجية الجديدة لبحث إمكانيات طرحها للاستثمار. وقال الشيبة سيرأس القمة وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، كما أن العضو الفخري للجنة العليا لقمة البحرين الاقتصادية العالمية هو عضو أكاديمية العلوم بالاتحاد الروسي يفغيني فاليكوف.
وأضاف الشيبة ''وجهت قمة البحرين الاقتصادية العالمية دعوات إلى عدد من كبار الشخصيات العالمة في مجالات الأعمال والمسؤولين الحكوميين من أرمينيا وروسيا وآذربيجان والصين وأوروبا والولايات المتحدة''. جذب الاستثمار وبين الشيبة أن جلسات القمة الاقتصادية التي ستعقد على أرض البحرين ستركز على فرص جذب الاستثمارات وفق نموذج الاقتصاد الإسلامي الذي أثبتت التجارب قدرته على تحقيق أفضل العائدات في عالم المال والأعمال.
وأكد أن المشاركين في القمة الاقتصادية في البحرين سيبحثون مع علماء الشريعة الإسلامية المعروفين سبل تطوير النموذج الإسلامي في إدارة النشاطات المصرفية وأحسن الطرق الجائزة لتقديم المشاريع الاستثمارية والدخول كشركاء تجاريين على المستوى الدولي. ولفت الشيبة إلى أن القمة ستساهم في التعرف على المزيد من أصحاب الأعمال الدوليين بهدف جذب الاستثمارات للمملكة، إضافة إلى دعوة أفضل العلماء في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي من دول الاتحاد السوفييتي السابقة والشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا للمشاركة في القمة البحرينية. طاقة الخليج وينظم صندوق الطاقة العالمي، بالتعاون مع قمة البحرين الاقتصادية العالمية، وعلى أساس سنوي، برنامجاً يسمى ''طاقة الخليج''. ويقوم البرنامج بالترويج لإقامة مراكز الابتكار والتعليم في البحرين، وفي باقي دول الخليج العربي.
ويتمثل الهدف الرئيس لهذا البرنامج في تطوير حلول الطاقة ذات التكنولوجيا الراقية علاوة على تدريس اللغة الروسية للأطفال والشباب. واستناداً إلى نتائج السنة الأولى لبرنامج طاقة الخليج، سوف تتخذ قرارات من أجل تحسن البرنامج وإجراء التعديلات اللازمة عليه. هذا علماً بأن صندوق الطاقة العالمي وقمة البحرين الاقتصادية العالمية سوف يقرران معاً كل ما يتعلق بالاستثمار في هذا البرنامج. وتنظم القمة بالتعاون مع العديد من الوزارات الشركات والمنظمات منها وزارة الصناعة والتجارة، مؤسسة طلال أبوغزالة، تاغورغ، يونيدو ابتو، رابطة الجامعة العربية، بيت التمويل الكويتي، غرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها. ومن أبرز المحاور التي ستطرح في القمة هي البيئة الاستثمارية في البحرين وبرامج الحماية من أثر الأزمة المالية وتجربة مجموعة طلال أبوغزالة ومساهمتها ودورها في التعاون الدولي إلى جانب الخبرة العملية في تطبيق نظم المعلومات الفاعلة. كما ستناقش القمة الصيرفة الإسلامية بين النظرية والتطبيق والتجربة الروسية في تطبيق الصيرفة الإسلامية إلى جانب فعالية تطبيق الصكوك والمضاربة في الصيرفة الإسلامية. كما ستتناول القمة عدة موضوعات أخرى حيث ستناقش العولمة ومشاكلها إضافة إلى بحث مجالات الاستثمار والتأمين وقطاع الإنشاءات والعقارات والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والإدارة البيئية والصيرفة كما ستتطرق إلى التمويل في البحرين والتأمين والنفط والغاز والإنشاءات والعقار. وتهدف القمة هذا العام للعمل إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة ,2030 من خلال المحافظة على الثبات الاقتصادي النسبي، الذي تتمتع به البحرين وتتميز به عن عدد من المراكز الاقتصادية في المنطقة، وهو ما جنبها الكثير من أخطار الهزات المالية والاقتصادية العالمية، كما أن القمة تعتبر ملتقى يجمع بين أصحاب براءات وحقوق ملكية اختراعات ومبتكرات تكنولوجية وأصحاب شركات ورؤوس أموال ومستثمرين يتطلعون إلى ترجمته إلى مشاريع مربحة، مما يجعلها فرصة نادرة لالتقاء العلم بالمال على طاولة نظرية الاقتصاد الجديد
http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=67422§ion=8
© جميع الحقوق محفوظة - شركة الوطن للصحافة والنشر
