يتناول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (5) الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة.

ويهدف هذا المعيار الذي تنشر "الغد" تفاصيله بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، إلى إعداد التقارير المالية إلى تحديد محاسبة الأصول المحتفظ بها برسم البيع وعرض العمليات المتوقفة والإفصاح عنها.

ويتطلب هذا المعيار على وجه التحديد:

(أ‌) الأصول التي تلبي معايير تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع ليتم قياسها بالمبلغ المسجل أو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع- أيهما أقل، وتوقف استهلاك هذه الأصول.

(ب‌) الأصول التي تلبي معايير تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع ليتم عرضها بشكل منفصل في بيان المركز المالي ونتائج العمليات المتوقفة التي سيتم عرضها بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل.

إن هذا المعيار:

(‌أ) يتبنى تصنيف "محتفظ بها برسم البيع".

(‌ب) يستحدث مفهوم مجموعة التصرف، كمجموعة من الأصول يتم التصرف بها، عن طريق البيع أو خلافه، معا في معاملة واحدة، والالتزامات المرتبطة مباشرة مع تلك الأصول التي سيتم نقلها في المعاملة.

(‌ج) يصنف عملية ما على أنها متوقفة في التاريخ الذي تلبي فيه العملية معايير تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع أو عندما تتصرف المنشأة بالعملية.

تقوم المنشأة بتصنيف أصل غير متداول (أو مجموعة تصرف) على أنه محتفظ به برسم البيع إذا كان سيتم استرداد مبلغه المسجل بشكل رئيسي من خلال معاملة بيع بدلا من الاستخدام المستمر.

وحتى يكون الحال كذلك، يجب أن يتوفر الأصل (أو مجموعة التصرف) للبيع الفوري في وضعه الحالي مع مراعاة الشروط العادية والمألوفة لمبيعات هذه الأصول (أو مجموعات التصرف) ويجب أن يكون بيعها محتملا بشكل كبير جدا.

وحتى يكون البيع محتملا إلى درجة كبيرة، يجب أن يلتزم المستوى الملائم من الإدارة بخطة لبيع الأصل (أو مجموعة التصرف) كما ينبغي البدء ببرنامج فعال لتحديد مشتري ما واستكمال الخطة. علاوة على ذلك، يجب أن يتم تسويق الأصل (أو مجموعة التصرف) بشكل فعال لبيعه بسعر معقول مقارنة بقيمته العادلة الحالية. إضافة إلى ذلك، يجب أن يُتوقع البيع لأن يكون مؤهلا للاعتراف به كبيع كامل خلال سنة من تاريخ التصنيف، باستثناء ما تجيزه الفقرة 9، ويجب أن تشير الإجراءات المطلوبة لاستكمال الخطة إلى أنه من غير المحتمل أن تحصل تغييرات كبيرة على الخطة أو أنه سيتم سحب الخطة.

إن العملية المتوقفة هي عبارة عن أحد عناصر المنشأة التي يتم التصرف بها أو يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع.

(‌أ) تمثل خطا رئيسيا منفصلا من الأعمال أو منطقة جغرافية من العمليات،

(‌ب) هي جزء من خطة منسقة واحدة للتصرف بخط رئيسي منفصل من الأعمال أو منطقة جغرافية من العمليات.

(‌ج) شركة تابعة تم استملاكها حصريا بهدف إعادة البيع.

يشمل عنصر المنشأة العمليات والتدفقات النقدية التي يمكن تمييزها بوضوح, على مستوى العمليات ولأغراض إعداد التقارير المالية، عن بقية عناصر المنشأة. بمعنى آخر، تصبح أحد عناصر المنشأة وحدة توليد نقد أو مجموعة من وحدات توليد النقد أثناء الاحتفاظ بها بغرض الاستخدام.

ولا يتم تصنيف المنشأة على أنها أصل غير متداول محتفظ به برسم البيع (أو مجموعة تصرف) سيتم التخلي عنه. وهذا لأن مبلغه المسجل يتم استرداده بشكل رئيسي من خلال الاستخدام المستمر. 

تم إعداد هذا المقتطف من قبل موظفي مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية لكن لم يتم المصادقة عليه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية. وبخصوص المتطلبات، ينبغي الإشارة إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.


http://www.alghad.com/index.php/article/521724.html