مجموعة طلال ابوغزالة وكونراد اديناور تطلقان دراسة قانون المنافسة: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب
مختصون: قانون المنافسة يعزز الحاكمية ويدعم جهود مكافحة الفساد
بيك: قانون المنافسة حساس نظراً للرغبة الاجتماعية العارمة في الحد من الفساد
أطلقت مجموعة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور أمس دراسة مشروع قانون المنافسة الاردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة طلال ابو غزالة الدولية, مصطفى ناصر الدين ان القطاع العام لا يأل جهداً في المساهمة الحيوية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وينعكس اثره على مستوى حياة المواطن, مع ايجاد البيئة التنافسية الاستثمارية لاتاحة الفرصة للمستثمر المحلي والاجنبي.
وأضاف ناصر الدين, ان برنامج الحكومة لعام 2010 تضمن توجيهاً صريحاً لدور القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام بالاستمرارية في دراسة المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الاردني عبر دراسة جميع القطاعات ليصار الى تحفيزها وتطوير الاعمال والاستثمار اللازمة واعطاء الاولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة والمشغلة للايدي العاملة.
وأكد ناصر الدين ان ضعف الحوكمة مرتبط تماماً بقضايا الفساد, في علاقة عكسية ويأتي قانون المنافسة لكي ينظم ادوار القطاع الخاص في العمل وسط بيئة صحية.
من جانبه, ذكر الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور / مكتب عمان مارتن بيك ان الحاجة الى قانون منافسة حديث يتردد صداه في الدعوات العامة للاصلاح مشدداً على حاجة الاقتصاد الاردني الى تشريعات متطورة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.
ونوه الى ان الاردن الذي اصدر قانون المنافسة الاصلي في عام 2001 اصبح اول دولة عربية في الشرق الاوسط لبدء هذا القانون.
واشار الى ان مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة لعبت دوراً حيوياً في الحفاظ على لوائح المنافسة وتعامل موظفو المديرية مع 194 حالة من التطبيقات الاقتصادية التي تضمنت الشكاوى والاستشارات والبحوث والدراسات الاقتصادية.
واعتبر مارتن بيك, عدم وجود قوانين فعالة للمنافسة يهدد مصالح الكيانات الضعيفة خاصة الصناعات الوطنية في الاردن وبالتالي مثل هذه الكيانات ليس لديها القدرة على حماية هذه المصالح ضد المؤسسات والمنظمات المالية المؤثرة.
وقال: انا لست هنا لأقول للاردنيين ما يجب القيام به, الا انني اعتقد وفقاً لخبراء اردنيين ان الوقت قد حان لادخال قانون حديث للمنافسة لتأسيس بيئة اعمال تتسم بالمساواة والعدالة التي تمكن الافراد والجامعات ومؤسسات الاعمال الخاصة بهم من ممارسة حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف في كلمته, منذ اربع سنوات يمر العالم بأزمة مالية ولكن حكمة الاردن الاقتصادية جنبته نسبياً من تأثيراتها وبإمكانه استخدام هذه الفرصة للتعلم من أخطاء الدول الاخرى مع تحسين قدراته الذاتية.
وشدد مارتن بيك على الحاجة الملحة لاقتصاد السوق الاجتماعي حيث تساهم المنافسة بمساعدة جميع الاطراف المعنية.
ويرى الدكتور بيك, ان اهمية تحسين قانون المنافسة الاردني جاءت ل¯ 3 أسباب اولها تلبية المعايير الدولية والمساعدة على جذب الاستثمارات والثاني ان القانون سيعود بالنفع على المستهلكين عندما يدفعون اسعارا عادلة عند الشراء واخيراً ان قانون المنافسة الحديث يحد من الفساد.
ومن المنظور السياسي يقول بيك, ان قانون المنافسة حساس نظراً لاندلاع التظاهرات الاجتماعية في الشرق الاوسط والرغبة العارمة في الحد من الفساد.
وفي كلمة القاها نيابة عن وزير الصناعة والتجارة, ذكر مدير المنافسة في الوزارة حسين الحمداني ان مجموع القضايا التي تعاملت معها مديرية المنافسة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2010 بلغت 314 قضية توزعت على شكاوى وعمليات تركز اقتصادي وطلبات استثناء واستشارات كما قام المجلس القضائي بتسمية القضاة والمدعين العامين المختصين بالنظر في قضايا المنافسة.
واشار الى ان الوزارة تسعى الى تعديل التشريعات القانونية الخاصة بالمنافسة على ضوء ما ينتج من تطبيق عملي للقانون وفقاً لافضل التجارب العالمية.
