يهدف المعيار المحاسبي الدولي 2، إلى معالجة مخزون الشركات والمؤسسات حسابيا.

ويتناول المعيار المحاسبي 2 الذي تنشر "الغد" تفاصيله بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، إحدى المسائل الأساسية في محاسبة المخزون هي قيمة التكلفة التي سيتم الاعتراف بها كأصل وترحيلها حتى يتم الاعتراف بالإيرادات ذات الصلة. ويقدم هذا المعيار إرشادات لتحديد التكلفة والاعتراف اللاحق بها باعتبارها مصروفا، بما في ذلك أي انخفاض في صافي القيمة المتحققة. كما ويقدم أيضا إرشادات فيما يتعلق بصيغة التكلفة التي يتم استخدامها لتحديد تكاليف المخزون.

يتم قياس المخزون بالتكلفة وصافي القيمة المتحققة أيهما أقل.

وصافي القيمة المتحققة هي سعر البيع المقدر في السياق العادي للأعمال مطروحا منه التكلفة المقدرة للإنجاز والتكاليف المقدرة الضرورة للقيام بالبيع.

وتشتمل تكلفة المخزون على جميع تكاليف البيع وتكاليف التحويل وغيرها من التكاليف المتكبدة لجلب المخزون إلى موقعهم.

ويتم تحديد تكلفة المخزون باستخدام طريقة الوارد أولا الصادر أولا أو معادلة متوسط التكلفة المقدر. وتستخدم المنشأة صيغة التكلفة نفسها لجميع أنواع المخزون ذات الطبيعة والاستخدام نفسيهما بالنسبة للمنشأة. أما بالنسبة لأنواع المخزون ذات الطبيعة والاستخدام المغاير، فإن وجود صيغ تكلفة أخرى يبرر ذلك. ومع ذلك، يتم تحديد تكلفة المخزون للمواد التي لا تعتبر تبادلية بالعادة والبضائع أو الخدمات التي يتم إنتاجها وعزلها لاستخدامها في مشاريع محددة عن طريق تحديد معين لتكاليفها الفردية.

وعند بيع المخزون، يتم الاعتراف بالقيمة المسجلة لهذا المخزون على أنه مصروف في الفترة التي يتم فيها الاعتراف بالإيرادات ذات الصلة. كما يتم الاعتراف بمبلغ أي انخفاض في المخزون إلى صافي القيمة المتحققة وجميع خسائر المخزون على أنها مصروف في الفترة التي حدث فيها الانخفاض أو الخسارة. كما يتم الاعتراف أيضا بمبلغ أي عكس لأي انخفاض للمخزون، ناجم عن ارتفاع في صافي القيمة المتحققة، باعتباره انخفاضا في مبلغ المخزون الذي تم الاعتراف به باعتباره مصروفا في الفترة التي حدث فيها العكس.

أما معيار المحاسبة الدولي 10 فيعالج  الأحداث بعد فترة إعداد التقارير

ويهدف هذا المعيار الى وصف:

(‌أ) متى يجب على المنشأة أن تعدل بياناتها المالية للأحداث بعد فترة إعداد التقارير.

(‌ب) الإفصاحات التي يجب أن تقدمها عن تاريخ التصريح بإصدار البيانات المالية وعن الأحداث بعد فترة إعداد التقارير.

ويتطلب المعيار أيضا أنه عدم إعداد المنشأة لبياناتها المالية على أساس المنشأة المستمرة إذا كانت الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير تشير إلى أن افتراض المنشأة المستمرة غير مناسب.

الأحداث بعد فترة إعداد التقارير هي الأحداث، سواء كانت مواتية أم غير مواتية، التي تحدث بين نهاية فترة إعداد التقارير وتاريخ التصريح بإصدار البيانات المالية، ويمكن تحديد نوعين من الأحداث:

(‌أ) تلك التي تقدم دليلا من الظروف الموجودة في نهاية فترة إعداد التقارير (تعديل الأحداث بعد فترة إعداد التقارير).

(‌ب) تلك التي تشير إلى ظروف ظهرت بعد فترة إعداد التقارير (حيث لا يؤدي إلى تعديل الأحداث بعد فترة إعداد التقارير).

وتعدل المنشأة المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية لتعكس تعديل الأحداث بعد فترة إعداد التقارير.

لاتعدل المنشأة المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية لتعكس الأحداث غير المعدلة بعد فترة إعداد التقارير. إذا كانت الأحداث غير المعدلة بعد فترة إعداد التقارير جوهرية. فيمكن لعدم الإفصاح أن يؤثر على قرارات المستخدمين الاقتصادية التي يتم اتخاذها على أساس البيانات المالية، وبالتالي، تفصح المنشأة عما يلي لكل فئة مهمة من الأحداث غير المعدلة بعد فترة إعداد التقارير:

(‌أ) طبيعة الحدث

(‌ب) تقدير لأثرها المالي أو بيان يوضح أن مثل هذا التقدير لا يمكن عمله.

اذا استلمت المنشأة معلومات بعد فترة إعداد التقارير عن الظروف الموجودة في نهاية فترة إعداد التقارير، فينبغي عليها تعديل الإفصاحات المرتبطة بهذه الشروط على ضوء المعلومات الجديدة.

http://www.alghad.com/index.php/article/526526.html?section_id=0