الدعوة لخطة طوارئ لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة
دعا منتدى دعم السياسات الاقتصادية لتبني خطة طوارئ لمعالجة ما اسماه "الوضع المتناقض", ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما دعا لرد مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لإعادة النظر فيها وتعديلها بما يتفق مع التوجيهات السامية بشأن الإصلاح والتنمية المستدامة.
واعتبر المنتدى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت برئاسة الدكتور طلال ابو غزالة, ان موازنة العام 2012 تفتقر لبرنامج تصحيحي، وآخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الانتاج والنمو المطرد, مشيرا الى انها جاءت مشتة الاهداف وغير قادرة على تحديد مسار واضح.
وبين المنتدى ان التحدي الذي يواجه الحكومة في اعداد موازنة 2012 والمتمثل في تنامي العجز والمديونية وما ينطوي عليه من اختلالات وتحديات أقلها الانكشاف الاقتصادي, وكذلك الوضع السياسي الاجتماعي الضاغط باتجاه زيادة الانفاق والدعم, يستدعي الحل عبر سياسات واضحة متفق عليها.
واضاف أن زيادة العجز وزيادة المديونية يستوجبان وضع خطة طوارىء, كما أن مواجهة متطلبات التنمية ومكافحة آفتي الفقر والبطالة تقتضيان وضع برنامج تصحيحي، وآخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الانتاج والنمو المطرد.
وتوقع المنتدى ان يصل العجز في الموازنة العامة لـ 6ر13 بالمئة قبل المساعدات في حين توقع ان يكون بعدها 5ر9 بالمئة,مشيرا الى ان مجموع الواردات المحلية المتوقعة لن يصل الى توقعات الحكومة، بل ولن يغطي الا نسبة 83 بالمئة فقط من النفقات الجارية الكلية.
ولفت الى ان النمو في العجز الكلي سينتج عن زيادة الانفاق الحكومي بنسب أعلى بكثير من نسبة ال 4 بالمئة المتوقعة من قبل الحكومة, في حين ان الدين العام سينمو العام القادم ليشكل 74 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الاجمالي قبل المساعدات و 70 بالمئة بعدها مما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام، ويعرض الاقتصاد الاردني للانكشاف والحساسية نحو العالم.
وطالب المنتدى الاحتكام الى قواعد عامة ومبادىء أساسية تشكل المرجعية للوطن بهدف الوصول الى المسار الافضل لإعداد الموازنات،مشيرا الى الجهد الكبير الذي بذل في اعداد الاجندة الوطنية مما يجعلها صالحة لأداء هذا الدور.
واكد دور مراكز البحث والتطوير، من خلال مراكز الفكر والسياسات للوصول الى اجماع وطني حول التوجهات الاقتصادية وطرق التصدي لها بدءاً من قوانين الموازنات العامة للدولة, مشيرا الى ان تلك الحوارات ترجمة للتوجيهات التي وردت في البيان الختامي للملتقى الاقتصادي الوطني الثالث الذي عقد بمبادرة ورعاية ملكية سامية عام 2002 .
