أوصى منتدى دعم السياسات الاقتصادية التابع لمؤسسة طلال أبو غزالة بعد دراسة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2012، برد مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لإعادة النظر فيها وتعديلها بما يتفق مع توجيهات جلالة الملك بشأن الإصلاح والتنمية المستدامة.
ودعا رئيس المنتدى طلال أبو غزالة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الى تطبيق مبادئ الشفافية والالتزام بالمتطلبات الدولية من خلال اتخاذ قرار حكومي بتنفيذ برنامج التحول المحاسبي الحكومي الى المعايير الدولية بما في ذلك اعتماد مبدأ الاستحقاق بدلا من المبدأ النقدي الذي لا يتيح الرقابة اللازمة على الموجودات ولا يظهر الالتزامات.
وأشار أبو غزالة الى ان الحكومة سارت في إعداد هذه الموازنة على نهج الحكومات السابقة من دون الأخذ بعين الاعتبار خطورة تنامي العجز في الموازنة العامة والزيادة في المديونية ما يشكل خطرا على الأمن الاقتصادي الوطني، مؤكدا ضرورة وضع برنامج وضوابط ثابتة ومحددة تؤدي الى تخفيض العجز والدين العام وبشكل تلتزم به الحكومات المتعاقبة من خلال إصدار قوانين إلزامية لهذا الهدف اعتمادا على مبدأ الشمولية المستمرة للحكومات المتعاقبة.
وقال "بلغ مجموع الإيرادات المحلية الكلية حسب مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 5,726 مليون دينار في حين أن حسابا دقيقا لها يظهر أنها 5,625 مليون دينار أردني.
ومن الواضح أن الفرق البالغ حوالي 101 مليون دينار ناتج عن إدخال الفرق بين مبلغ الدعم الحكومي للمؤسسات المستقلة والبالغ 273 مليون دينار ومبلغ فائض تلك المؤسسات البالغ 172 مليون دينار، وان صح هذا الاستنتاج فان في ذلك مخالفة لمعايير المحاسبة الدولية، وبالتالي يتوجب إعادة النظر في هذا الإجراء".
وتابع قائلا "وإذا أضفنا رقم المنح الخارجية في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية والبالغ 966 مليون دينار فإن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة للعام 2012 يصبح فعليا 6,591 مليون دينار.
وبناء عليه، وبالمقارنة مع أرقام إعادة التقدير للعام 2011 يظهر أن النمو الاسمي المتوقع في الواردات الكلية في ظل تلك المعطيات لن يتجاوز في أفضل الظروف نسبة 7,8%، وهو مخالف بقدر كبير للنسبة التي أعلن عنها من قبل الحكومة والبالغة 12,6%.
وتوقع وفق أرقام موازنة الوحدات الحكومية أن ترتفع الإيرادات من 530 مليون دينار الى 882 مليون دينار، أي بنسبة 66%، ومن الواضح انه لا يمكن تحقيق هذه التقديرات في ضوء الخسائر الكبيرة لشركة الكهرباء الوطنية، والتي بلغت 836 مليون دينار العام 2011، إلا إذا قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء بما مقداره 224 مليون دينار.
النفقات العامة
وبحسب وثيقة منتدى دعم السياسات فقد بلغ مجموع النفقات العامة الجارية المجمعة في مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 6,831 مليون دينار، أما النفقات الرأسمالية المجمعة فقد بلغت 1,825 مليون دينار. وبذلك يكون مجموع النفقات الكلية العامة المجمعة للعام 2012 ما قدره 8,656 مليون دينار.
وعليه، فان مقارنة هذه الأرقام مع أرقام الإنفاق المجمع المعاد تقديرها للعام 2011 تظهر أن الزيادة في النفقات الكلية ستبلغ 330 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 4%، وهذه النسبة مستبعدة وغير قابلة للتحقيق، إضافة الى انها تظهر الوضع الاقتصادي العام بصورة أفضل من واقعه.
وعلى سبيل المقارنة نشير الى ما جرى خلال العام 2011، إذ أدى انفلات زمام الإنفاق العام ليتجاوز 23% زيادة عن أرقام 2010، في حين قدرت قوانين الموازنة للعام 2011 بأن الإنفاق سيرتفع بنسبة 6% فقط.
وذكرت الوثيقة "مما يؤكد شكوكنا بأن نسبة النمو في الإنفاق الكلي سوف تتجاوز خلال العام 2012 نسبة الـ 4% المقدرة هو إعلان الحكومة نفسها عن نيتها إعادة الهيكلة للمؤسسات العامة، وإعادة النظر في رواتب التقاعد المدني والعسكري والتي تقدر كلفته حسب تقديرات الحكومة حوالي 200 مليون دينار مما سيؤدي الى نمو النفقات برقم أكبر بكثير من الـ 330 مليون دينار المتوقعة. واستنتاجا مما سبق فاننا نعتقد ان الحكومة قد تلجأ لمعالجة الوضع الى ممارسة ما اعتادت عليه الحكومات المتعاقبة من إصدار ملاحق موازنة قبل الشروع بالإنفاق، أو بعده الأمر الذي يشكل مخالفة لنصوص الدستور".
وبينت وثيقة المنتدى حول موازنة 2012، ان محصلة الأرقام تشير الى أن العجز الحقيقي في أرقام مشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، بعد استبعاد كل من المنح الخارجية للحكومة المركزية 870 مليون دينار والمنح الخارجية للوحدات الحكومية البالغ 96 مليون دينار، يصبح ذلك العجز 3,031 مليون دينار، أي أن نسبة العجز تصل الى حوالي 13,6% من الناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات، وتصل الى حوالي 9,5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات.
وعلقت الوثيقة "أن تلك النسب تقارب مثيلاتها في الفترة التي سبقت برنامج التصحيح الاقتصادي العام 1989، ونحن نؤكد أن هذا الأمر يستدعي اللجوء الى برنامج وطني شامل متوسط الأجل للإصلاح الاقتصادي ويتطلب أيضا خطة طوارئ اقتصادية للعامين المقابلين من دون أي تأخير".
وقالت نائب رئيس منتدى دعم السياسات الاقتصادية، ريم بدران، وهي عضو في اللجنة المالية والاقتصادية إن وجود مؤسسات خارج موازنة الحكومة المركزية وموازنة الوحدات المستقلة فيه تضليل للرأي العام للحجم الحقيقي للإنفاق الحكومي وكذلك للمديونية الكلية.
وأشارت الى أن ديوان المحاسبة بدأ بشمول الشركات المساهمة العامة التي تملك فيها الحكومة نسبة 25% فأكثر بالرقابة عليها، مشيرة الى ان الأوضاع الحالية هي تراكمية ولا تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها.
الى ذلك قال وزير المالية السابق والعضو في المنتدى سليمان الحافظ إن المبالغة في الإيرادات وخفض الدعم وآلية إيصاله لمستحقيه منذ بداية العام الحالي يفتقد لآلية واضحة ما يعني حكما ارتفاع النفقات في الأشهر الثلاثة الأولى على أقل تقدير.
ودعا الحافظ الى تبني آلية عند إعداد الموازنة العامة تقوم على عدم الاعتراف في المساعدات إلا عند وصولها، وبالتالي عدم إدراجها في بداية إعدادها ضمن الإيرادات وبالتالي التوسع في النفقات، مشيرا الى خطورة تلك الآلية خصوصا في حال عدم ورودها الخزينة وتداعياتها على هبوط تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية التي تمثل الرواتب.
وأشار الحافظ الى أن تحليل أرقام الموازنة يظهر بلا أدنى شك ان الحكومة مقدمة على رفع أسعار الكهرباء من أجل تخفيض خسائر شركة الكهرباء.
من جهته قال العضو في المنتدى ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني إن فرضيات الموازنة في بعضها تراعي الظرف لكن الإفراط في التفاؤل بشأن تقدير الإيرادات يبدو أمرا مبالغا فيه.
وركز الخبير الاقتصادي وعضو المنتدى الدكتور يوسف منصور على أهمية مراعاة التنمية كهدف رئيسي من إعداد الموازنة، مشيرا الى أن اقتصاديين لا يتعاملون بطريقة محاسبية عند التخطيط للموازنة.


http://alghad.com/index.php/article/519125.html?section_id=0