دعا (منتدى دعم السياسات الاقتصادية) الأردني, اليوم السبت بعمان, إلى تبني خطة طوارئ لمعالجة التحديات الراهنة التي يواجهها اقتصاد البلاد.

ودعا المنتدى, أيضا, خلال مؤتمر خصصه لتدارس مشروع قانون الميزانية العامة برسم 2012, إلى رد هذا المشروع, إلى الحكومة لإعادة النظر فيه وتعديله, بما يتفق مع توجهات الإصلاح والتنمية المستدامة.

وأضاف أن ارتفاع العجز في الميزانية والمديونية يستوجبان وضع خطة طوارىء, كما أن مواجهة متطلبات التنمية ومكافحة آفتي الفقر والبطالة تقتضيان وضع برنامج تصحيحي, وآخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الإنتاج والنمو المطرد.

واعتبر أن التحدي الذي واجه الحكومة في إعداد الميزانية العامة, والمتمثل في تنامي العجز والمديونية, وما ينطوي عليه من اختلالات وتحديات أقلها الانكشاف الاقتصادي, وكذا الوضع الاجتماعي الضاغط في اتجاه زيادة الإنفاق والدعم, يستدعي الحل عبر سياسات واضحة ومتفق عليها.

وتوقع المنتدى أن يصل العجز في الميزانية إلى 6ر13 في المائة, قبل احتساب المساعدات (5ر9 في المائة بعد احتسابها), مشيرا إلى أن مجموع الإيرادات المحلية المتوقعة, لن يغطي إلا نسبة 83 في المائة من النفقات الجارية الكلية.

وقال إن الارتفاع في العجز الكلي سينتج عن زيادة الإنفاق الحكومي بنسب أعلى بكثير من نسبة ال4 في المائة المتوقعة من قبل الحكومة, في حين أن الدين العام سينمو العام القادم ليشكل 74 في المائة على الأقل من الناتج الداخلي الخام, قبل احتساب المساعدات (70 في المائة بعد احتسابها), مما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام, و"يعرض الاقتصاد الأردني للانكشاف والحساسية نحو العالم".

وكان وزير المالية الأردني, أمية طوقان, قد أكد يوم 30 نونبر الماضي, أن "معظم المؤشرات الاقتصادية تدل على أن الاقتصاد الأردني يمر حاليا بمرحلة استثنائية, يقتضي التعامل معها بكل حكمة ومسؤولية".

كما أكد أن معدلات النمو الاقتصادي قد انخفضت, وأن العجز المالي في الميزانية العامة للدولة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد تزايد, "مما رفع من مستويات المديونية, المحلية والأجنبية, هذا فضلا عن هبوط الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل السياحي".

يذكر أن نسبة العجز الم توقعة في مشروع ميزانية 2012, التي أقرها مجلس الوزراء الأردني, يوم 29 نونبر الماضي, تصل بعد احتساب المنح الخارجية, إلى 6ر4 في المائة ب(حوالي مليار و446 مليون دولار), بالمقارنة مع 2ر6 في المائة المسجلة خلال 2011 ب(حوالي مليار و725 مليون دولار).