دعا منتدى دعم السياسات الاقتصادية الأردني إلى تبني خطة طوارئ لمعالجة التحديات الراهنة التي يواجهها اقتصاد البلاد.
وطالب المشاركون في المنتدى أيضا خلال مؤتمر في عمان خصص لتدارس مشروع قانون الميزانية العامة برسم 2012 برد هذا المشروع إلى الحكومة لإعادة النظر فيه وتعديله بما يتفق مع توجهات الإصلاح والتنمية المستدامة.

وأضافوا أن ارتفاع العجز في الميزانية والمديونية يستوجبان وضع خطة طوارىء كما أن مواجهة متطلبات التنمية ومكافحة Âفتي الفقر والبطالة تقتضيان وضع برنامج تصحيحي وÂخر تنموي يفرز أهم مفاهيم الإنتاج والنمو المطرد.

واعتبروا أن التحدي الذي واجه الحكومة في إعداد الميزانية العامة والمتمثل في تنامي العجز والمديونية وما ينطوي عليه من اختلالات وتحديات أقلها الانكشاف الاقتصادي وكذا الوضع الاجتماعي الضاغط في اتجاه زيادة الإنفاق والدعم يستدعي الحل عبر سياسات واضحة ومتفق عليها.

من جهة أخرى توقع المنتدى أن يصل العجز في الميزانية إلى 6ر13 في المائة قبل احتساب المساعدات (5ر9 في المائة بعد احتسابها) مشيرا إلى أن مجموع الإيرادات المحلية المتوقعة لن يغطي إلا نسبة 83 في المائة من النفقات الجارية الكلية.

يذكر أن نسبة العجز المتوقعة في مشروع ميزانية 2012 التي أقرها مجلس الوزراء الأردني يوم 29 نوفمبر الماضي تصل بعد احتساب المنح الخارجية إلى 6ر4 في المائة ب(حوالي مليار و446 مليون دولار) بالمقارنة مع 2ر6 في المائة المسجلة خلال 2011 ب(حوالي مليار و725 مليون دولار). (واج)