بحث مذكرة المبادئ السياسية المالية والتركيز على كيفية ضبط واحتساب الموازنة


أخبار البلد - عقد يوم أمس في مبنى كلية طلال ابوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال، الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية برئاسة الدكتور طاهر كنعان، وتركز على بحث مذكرة حول الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة لعام 2012 وذلك كوجهة نظر من المنتدى تمهيداً لتقديمها الى كافة الجهات المعنية في الدولة كوثيقة صادرة عن المنتدى في هذا الشأن.
وجرى نقاش مستفيض تناول كافة جوانب التوصيات المقترحة في المذكرة من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السلمية في احتساب عجز الموازنة، وكذلك التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي. وشدد الأعضاء على ضرورة تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة 2012.
وأكدت المداخلات على أهمية وشمول المذكرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وعلى ضرورة تقديمها الى رئيس الوزراء والى وزارة المالية والى كل من مجلس الأعيان والنواب وطرحها في وسائل الاعلام لكي تكون موضع حوار وطني شفاف وهادف لمصلحة الاقتصاد بما يخدم الوطن.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين طلال أبوغزاله الى الطلب رسمياً من رئاسة الوزراء لضرورة التزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق، وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب ان يتم إدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى. ذلك أنه لا يمكن تطبيق واعتماد اي سياسات مالية بدون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 بالمائة من المشاكل التي تواجهنا.هذا وتقرر في الاجتماع ان يتولى الاستاذ سليمان الحافظ رئاسة لجنة السياسات المالية العامة فيما يستمر الدكتور خالد الوزني رئيساً للجنة السياسات النقدية.
واستمع الحضور الى تقارير رؤساء اللجان معالي المهندس سمير مراد، عطوفة الدكتور خالد الوزني، سعادة السيدة ريم بدران، معالي الدكتور جواد العناني عن المراحل المنجزة والمستجدات وهي لجنة التحديات الهامة ولجنة السياسات المالية والنقدية العامة للدولة، ولجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ولجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام. وشدد المنسق العام للمنتدى على ضرورة ان يتم تنفيذ الأولويات وفق منهجية العمل التي اعتمدت في الاجتماع العام للمنتدى بحيث تنجز تقارير اللجان في الموعد المحدد مع نهاية ديسمبر 2011. يذكر أن المكتب الرئاسي للمنتدى يضم:
• الدكتور طلال أبوغزاله – الرئيس الفخري
• الدكتور طاهر كنعان – رئيس المنتدى
• الشريف فواز شرف – نائب الرئيس
• الدكتور خالد الوزني – رئيس لجنة السياسات النقدية
• الاستاذ سليمان الحافظ – رئيس لجنة السياسات المالية
• الدكتور جواد العناني – رئيس لجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام
• المهندس سمير مراد – رئيس لجنة التحديات الهامة
• السيدة ريم بدران – رئيس لجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي
• السيد ليث القاسم – رئيس لجنة التنسيق
http://albaladnews.net/news_pic/24881.html