عمان- الغد- بحث مشاركون في الاجتماع العام الرابع لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية الخطوط التوجيهية ومبادئ السياسة المالية المقترح اعتمادها في إعداد مشروع الموازنة للعام 2012 تمهيداً لتقديمها الى الجهات المعنية كافة في الدولة كوثيقة صادرة عن المنتدى في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مبنى كلية طلال أبوغزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال برئاسة طاهر كنعان.
وجرى نقاش مستفيض تناول جوانب التوصيات المقترحة كافة في المذكرة من أبرزها كيفية ضبط العجز المالي وتطبيق القواعد الأساسية السليمة في احتساب عجز الموازنة، وكذلك التقيد بسقف المديونية والاحتساب السليم للنسبة المئوية للدين العام الى الناتج المحلي.
وشدد الأعضاء على ضرورة تقديم هذه التوصيات بسرعة لتكون تحت نظر الحكومة عند إعدادها موازنة 2012.
وأكدت المداخلات على أهمية وشمول المذكرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وعلى ضرورة تقديمها الى رئيس الوزراء والى وزارة المالية والى كل من مجلس الأعيان والنواب وطرحها في وسائل الإعلام لكي تكون موضع حوار وطني شفاف وهادف لمصلحة الاقتصاد بما يخدم الوطن.
ودعا الرئيس الفخري للمنتدى العين طلال أبوغزالة الى الطلب رسمياً من رئاسة الوزراء لضرورة التزام مؤسسات الدولة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك الانتقال في إعداد البيانات المالية من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق، وأكد استعداد المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لتدريب المسؤولين والمهنيين من كوادر الدولة على كيفية تطبيقها وبناء على ذلك طالب ان يتم إدراج اقتراح الالتزام بتطبيق واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن توصيات المنتدى ذلك أنه لا يمكن تطبيق واعتماد أي سياسات مالية بدون الرجوع الى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذلك ان تطبيق هذه المعايير يحّل 90 % من المشاكل التي تواجهنا.
هذا وتقرر في الاجتماع أن يتولى سليمان الحافظ رئاسة لجنة السياسات المالية العامة فيما يستمر الدكتور خالد الوزني رئيساً للجنة السياسات النقدية.
واستمع الحضور الى تقارير رؤساء اللجان سمير مراد، خالد الوزني، ريم بدران، جواد العناني عن المراحل المنجزة والمستجدات وهي لجنة التحديات المهمة ولجنة السياسات المالية والنقدية العامة للدولة، ولجنة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ولجنة الإنتاجية في الاقتصاد العام.
وشدد المنسق العام للمنتدى على ضرورة تنفيذ الأولويات وفق منهجية العمل التي اعتمدت في الاجتماع العام للمنتدى بحيث تنجز تقارير اللجان في الموعد المحدد مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011.


http://www.alghad.com/index.php/article/498436.html