عمان-الغد- يصف المعيار المحاسبي الدولي (رقم 1) الأساس لعرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان المقارنة مع كل من البيانات المالية التابعة للمنشأة في الفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى.
ويسلط المعيار المحاسبي (1) والذي تنشر "الغد" تفاصيله بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، الضوء على آلية عرض البيانات المالية بالمقارنة مع الفترات السابقة. كما يتناول كامل المتطلبات اللازمة لعرض البيانات المالية وإرشادات وبنيتها والمتطلبات الصغرى لمحتواها.
تشتمل المجموعة الكاملة للبيانات المالية على:
(أ) بيان المركز المالي في نهاية الفترة.
(ب) بيان الدخل الشامل للفترة.
(ج) بيان التغييرات في حقوق الملكية.
(د) بيان التدفقات النقدية للفترة.
(هـ) الملاحظات، وتشكل ملخصا لسياسات المحاسبة الهامة وغيرها من المعلومات التوضيحية.
(و) بيان المركز المالي في بداية فترة المقارنة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبة بأثر رجعي أو تقوم بإعادة صياغة البنود بأثر رجعي في بياناتها المالية أو عند قيامها بتصنيف البنود في بياناتها المالية.
تقوم المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية مع المعايير الدولية لعرض البيانات المالية بعمل بيان واضح وغير متحفظ في الملاحظات عن هذا الامتثال. ولا تصف المنشأة البيانات المالية على أنها تمتثل مع معايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمتثل مع جميع متطلبات المعايير الدولية لعرض البيانات المالية. ويفترض أن يؤدي تطبيق المعايير الدولية لعرض البيانات المالية، مع الإفصاح الإضافي عند الحاجة، إلى بيانات مالية تحقق عرضا عادلا.
عند إعداد البيانات المالية، تقوم الإدارة بتقييم قدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وتعد المنشأة البيانات المالية على أساس استمرارية المنشأة إلا إذا قصدت الإدارة تصفية المنشأة أو وقف التجارة أو في حال عدم امتلاكها لبديل واقعي إلا القيام بذلك. وعند إدراك الإدارة، أثناء قيامها بالتقييم، للشكوك الجوهرية المتعلقة بالأحداث والظروف التي قد تلقي بشك كبير حول قدرة المنشأة بالاستمرار كمنشأة مستمرة، تفصح المنشأة عن هذه الشكوك.
وتعرض المنشأة جميع الفئات الجوهرية للبنود المشابهة بشكل منفصل. كما تعرض البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة بشكل منفصل إلا في حال أنها كانت غير جوهرية. ولا تقوم المنشأة بمعادلة الأصول والالتزامات المالية أو المصاريف والدخل، إلا في حال كان ذاك مطلوبا أو مسموحا من قبل أحد المعايير الدولية لعرض البيانات المالية. كما تعرض المنشأة مجموعة كاملة من البيانات المالية (تتضمن معلومات مقارنة) سنويا على الأقل.
وباستثناء سماح المعايير الدولية لعرض البيانات المالية أو طلبها خلاف ذلك، تفصح المنشأة عن معلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لجميع المبالغ التي تم إعداد تقارير بها في البيانات المالية للفترة الحالية. وتضم المنشأة المعلومات المقارنة للمعلومات الوصفية والسردية عندما يكون ذلك متصلا بفهم البيانات المالية للفترة الحالية.
وعند قيام المنشأة بتغيير عرض أو تصنيف البنود في بياناتها المالية، ينبغي عليها أن تعيد تصنيف المبالغ المقارنة إلا في حال كانت إعادة التصنيف غير عملية.
كما تحدد المنشأة بوضوح البيانات المالية وتميزهم عن غيرهم من المعلومات في الوثيقة المنشورة نفسها.
يلزم معيار المحاسبة الدولي 1 المنشأة بعرض جميع تغييرات المالك في حقوق الملكية في بيان التغييرات. وعرض جميع التغييرات لغير المالك في حقوق الملكية في بيان واحد للدخل الشامل أو بيانين (بيان دخل منفصل وبيان الدخل الشامل). ولا يسمح عرض مكونات الدخل الشامل في بيان التغييرات في حقوق الملكية.
وتعترف المنشأة بجميع بنود الدخل والمصاريف في فترة الربح أو الخسارة إلا إذا تطلب أو سمح المعيار الدولي لعرض البيانات المالية خلافاً ذلك.
كما أن الملاحظات:
(أ) تعرض معلومات عن الأساس في إعداد البيانات المالية وسياسات المحاسبة المحددة المستخدمة.
(ب) تفصح عن المعلومات التي تتطلبها المعايير الدولية في عرض البيانات المالية التي لم يتم عرضها في مكان آخر في البيانات المالية.
(ج) تقدم معلومات لم يتم عرضها في مكان آخر في البيانات المالية، ولكنها متصلة بفهم أي منهم.
كما تفصح المنشأة، في ملخص سياسات المحاسبة الهامة أو في الملاحظات الأخرى، عن الأحكام التي أصدرتها الإدارة، بعيدا عن تلك المشتملة على التقديرات، في عملية تطبيق سياسات المحاسبة الخاصة بالمنشأة والتي تملك الأثر الأكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.
وتفصح المنشأة عن معلومات حول الافتراضات التي تضعها فيما يتعلق بالمستقبل وغيرها من المصادر الرئيسية لشكوك التقدير في نهاية فترة إعداد التقارير، والتي تملك مخاطرة كبيرة في حدوث تعديلات مهمة على المبالغ المنقولة للأصول والالتزامات المالية في السنة المالية القادمة.
وتفصح المنشأة عن المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية الخاصة بها من تقييم أهداف وسياسات وعمليات إدارة رأس المال الخاصة بالمنشأة.


http://www.alghad.com/index.php/article/497647.html