عمان – الغد - يبحث المعيار المحاسبي الدولي (رقم 31) بمحاسبة الاستثمارات في المشاريع المشتركة وفي إعداد التقارير عن الأصول والالتزامات والدخل والمصاريف للمشاريع المشتركة في البيانات المالية للمستثمرين والمشاركين في المشروع المشترك، بصرف النظر عن الهياكل أو الأشكال التي تتم وفقا لها نشاطات المشاريع المشتركة.
وتنشر "الغد" بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة طلال أبو غزالة المعيار المحاسبي الدولي رقم 31 .

ولا تنطبق بنود المعيار على حصص المشاركين في المشروع المشترك في المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة المحتفظ بها من قبل:
(أ) منظمات رأس المال المخاطر.
(ب) صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الائتمان والمنشآت المشابهة بما في ذلك صناديق التأمين المرتبطة بالاستثمار والتي يتم تعيينها عند الاعتراف الأولي، كما بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، أو يتم تصنيفها بكونها محتفظا بها للمتاجرة وتحاسب بموجب معيار المحاسبة الدولي 31 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.
المشروع المشترك هو ترتيب تعاقدي، حيث يقوم طرفان أو أكثر بنشاط اقتصادي خاضع لسيطرة مشتركة. أما السيطرة المشتركة فهي مشاركة متفق عليها تعاقديا للسيطرة على نشاط اقتصادي، وتوجد فقط عندما تتطلب القرارات التشغيلية والمالية الإستراتيجية المرتبطة بالنشاط موافقة الأطراف المشاركة بالسيطرة بالإجماع (المشاركون في المشروع المشترك). وتعرف السيطرة على أنها القوة لحكم السياسات التشغيلية والمالية للنشاط الاقتصادي إضافة إلى الانتفاع به.
المشارك في مشروع مشترك هو طرف في مشروع مشترك يملك سيطرة مشتركة على هذا المشروع المشترك.
تتخذ المشاريع المشتركة العديد من الأشكال والهياكل. يعرف هذا المعيار ثلاثة أنواع عامة منها – وهي العمليات المسيطرة عليها بشكل مشترك والأصول المسيطرة عليها بشكل مشترك والمنشآت المسيطرة عليها بشكل مشترك – والتي توصف عادة، وتتوافق مع التعريف، على أنها مشاريع مشتركة.
العمليات الخاضعة لسيطرة مشتركة
تتضمن العمليات في بعض المشاريع المشتركة استخدام الأصول وغيرها من موارد المشاركين في المشروع المشترك بدلا من تأسيس شركة أو شراكة أو منشأة أخرى، أو هيكلا ماليا منفصلا عن المشاركين في المشروع المشترك أنفسهم. ويستخدم كل مشارك في المشروع المشترك الممتلكات والمنشآت والمعدات الخاصة به ويرحل مخزونه الخاص. كما يتحمل المصاريف والالتزامات الخاصة به ويرفع التمويل الخاص به، والذي يمثل التزاماته الخاصة.
وبالنسبة لحصصه في العمليات الخاضعة لسيطرة مشتركة، يعترف المشارك في المشروع المشترك في بياناته المالية بما يلي:
(أ‌) الأصول التي يسيطر عليها والالتزامات التي يتحملها، و
(ب‌) المصاريف التي يتحملها وحصته من الدخل التي كسبها من بيع البضائع والخدمات عن طريق المشروع المشترك.
الأصول الخاضعة لسيطرة مشتركة
تشتمل بعض المشاريع المشتركة على السيطرة المشتركة، وغالبا على الملكية المشتركة، من قبل المشاركين في المشروع المشترك لواحد أو أكثر من الأصول المساهم بها أو المستملكة لغاية المشروع المشترك والمخصصة لأغراض المشروع المشترك. وتستخدم الأصول للحصول على المنافع للمشاركين في المشروع المشترك. كما يستطيع كل مشارك أن يساهم في ناتج الأصول والكل يتحمل حصة متفقا عليها للمصاريف المتكبدة.
وبالنسبة لحصصه في الأصول الخاضعة لسيطرة مشتركة، يعترف المشارك في المشروع المشترك في بياناته المالية بما يلي:
(أ) حصته في الأصول الخاضعة لسيطرة مشتركة، مصنفه حسب طبيعة الأصول،
(ب) أي التزامات تكبدها،
(ج) حصته في أي التزامات متكبدة بالاشتراك مع مشاركين آخرين لهم صلة بالمشروع المشترك،
(د) أي دخل ناتج من بيع أو استخدام حصته من ناتج المشروع المشترك، مع حصته في أي مصاريف متكبدة من قبل المشروع المشترك، و
(هـ) أي مصاريف تكبدها فيما يتعلق بحصته في المشروع المشترك.
المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة
المنشأة الخاضعة لسيطرة مشتركة هي مشروع مشترك يتضمن تأسيس شركة أو شراكة أو منشأة أخرى حيث يمتلك فيها كل مشارك في المشروع المشترك حصة. تعمل المنشأة بنفس الطريقة التي تعمل فيها المنشآت الأخرى، باستثناء وجود ترتيب تعاقدي بين المشاركين في المشروع المشترك يؤسس سيطرة مشتركة على النشاط الاقتصادي للمنشأة.
يعترف المشارك في المشروع المشترك بحصته في المنشأة الخاضعة لسيطرة مشتركة باستخدام التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية. التوحيد التناسبي هو طريقة محاسبة حيث يتم دمج حصة المشارك في المشروع المشترك في جميع الأصول والالتزامات والدخل والمصاريف للمنشأة الخاضعة لسيطرة مشتركة مع البنود المشابهة في البيانات المالية التابعة للمشارك في المشروع المشترك، أو يتم الإبلاغ عنها على أنها بنود منفصلة في البيانات المالية التابعة للمشارك في المشروع المشترك.
طريقة حقوق الملكية هي طريقة محاسبة حيث يتم تسجيل الحصة في المنشأة الخاضعة لسيطرة مشتركة مبدئيا بسعر التكلفة ويتم تعديلها لاحقا لتغيير ما بعد الحيازة في حصة المشارك في المشروع المشترك من الأصول الصافية للمنشأة الخاضعة لسيطرة مشتركة. ويتضمن ربح أو خسارة المشارك في المشروع المشترك حصته من الربح أو الخسارة للمنشأة الخاضعة لسيطرة مشتركة.
التعاملات بين المشارك في المشروع المشترك والمشروع المشترك نفسه
عندما يساهم المشارك في المشروع المشترك أو يبيع أصولا لمشروع مشترك، فإن الاعتراف بأي حصة في الربح أو الخسارة الناتجة عن التعاملات سيعكس جوهر التعاملات. بينما يستبقي المشروع المشترك على الأصول، شريطة أن يكون المشارك في المشروع المشترك قد حول مخاطر ومكافئات الملكية الهامة، يعترف المشارك في المشروع المشترك فقط بتلك الحصة الربح أو الخسارة المنسوبة لحصص المشاركين الآخرين بالمشروع المشترك. ويعترف المشارك في المشروع المشترك بكامل المبلغ لأي خسارة لدى تقديم المساهمة أو البيع دليلا على انخفاض في صافي القيمة المتحققة للأصول المتداولة أو على خسارة انخفاض القيمة.
وعند شراء المشارك في المشروع المشترك أصولا من المشروع المشترك، لا يعترف المشارك في المشروع بحصته من أرباح المشروع المشترك الناتجة من التعاملات لغاية بيعه هذه الأصول لطرف مستقل. ويعترف المشارك في المشروع المشترك بحصته من الخسائر الناتجة من هذه التعاملات بنفس الطريقة التي يتم فيها الاعتراف بالأرباح باستثناء أن الخسائر يتم الاعتراف بها فورا عندما تمثل انخفاضا في القيمة الصافية المتحققة للأصول المتداولة أو خسارة لانخفاض القيمة.
البيانات المالية المنفصلة للمشارك في المشروع المشترك
عند إعداد البيانات المالية المنفصلة، تحاسب الاستثمارات في الشركات التابعة والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة والشركات الزميلة غير المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع (أو متضمنة في مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع) بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 5 إما:
(أ)بسعر التكلفة، أو
(ب)بموجب معيار المحاسبة الدولي 39.
وتطبق نفس طريقة المحاسبة على جميع فئات الاستثمارات. وتحاسب الاستثمارات في الشركات التابعة التي صنفتها الشركات والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة والشركات الزميلة على أنها محتفظ بها برسم البيع (أو متضمنة في مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع) بموجب ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية.
يتم محاسبة الاستثمارات في الشركات والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة التي تم محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي 39 في البيانات المالية الموحدة بنفس الطريقة في البيانات المالية المنفصلة للمستثمرين.



http://www.alghad.com/index.php/article/493820.html