عمان-الغد- يهدف المعيار المحاسبي 38 الى وصف المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة التي لم يتم التعامل معها بالتحديد في معيار آخر.
ويلزم هذا المعيار المنشأة الاعتراف بالأصل غير الملموس في حال، وفقط في حال، الوفاء بالمعايير المحددة. كما يحدد المعيار أيضا كيفية قياس القيمة المسجلة للأصول غير الملموسة ويتطلب إجراء إفصاحات محددة حول الأصول غير الملموسة.
تنشر "الغد" بالتعاون مع اشارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين واحدى مؤسسات طلال ابو غزالة تفاصيل هذا المعيار والمتعلق بجدلية معالجة الأصول غير الملموسة في القوائم المالية للشركات. وبحسب المعيار 38 فإن الأصل غير الملموس هو أصل غير نقدي قابل للتحديد وله جوهر مادي.
الاعتراف والقياس
الاعتراف بأحد البنود على أنه أصل غير ملموس يلزم المنشأة أن توضح أن البند يلبي:
(أ) تعريف الأصل غير الملموس، و
(ب) معايير الاعتراف.
يطبق هذا المتطلب على التكاليف المتكبدة مبدئيا للحصول على أصل غير ملموس أو توليده داخليا وتلك المتكبدة لاحقا لتضيف عليه أو لاستبدال بعض أجزائه أو لخدمته.
يتم تحديد الأصل إذا كان:
(أ) قابلا للفصل، أي أنه قادر على أن يكون منفصلا أو منقسما عن المنشأة وأن يباع أو يحول أو يرخص أو يتم استئجاره أو مبادلته سواء بشكل فردي أو مع عقد ذو علاقة أو مع أصل أو التزام مالي محدد بصرف النظر ما إذا كانت المنشأة عازمة على فعل ذلك، أو
(ب) ناشئا عن حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الحقوق قابلة للتحويل أو الفصل عن المنشأة أو عن حقوق والتزامات أخرى.
يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس في حال، وفقط في حال:
(أ) كان ممكنا أن يتم تحويل المنافع الاقتصادية المتوقعة والمنسوبة للأصل إلى المنشأة، و
(ب) كان ممكنا قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق.
يعتبر معيار الاعتراف بالاحتمالية متحققا دائما للأصول غير الملموسة التي تم الحصول عليها بشكل منفصل أو من خلال اندماج الأعمال.
يتم قياس الأصل غير الملموس مبدئيا بسعر التكلفة.
وتتألف تكلفة الأصل غير الملموس المشترى بشكل منفصل من:
(أ) سعر الشراء الخاص به، متضمنا رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير القابلة المستردة، بعد طرح الخصومات والحسومات التجارية، و
(ب) أي تكلفة منسوبة بشكل مباشر لإعداد الأصل لاستخدامه المقصود.
بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 اندماج الأعمال، إذا تم استملاك أصل غير ملموس في اندماج الأعمال، فإن تكلفة ذلك الأصل غير الملموس هي قيمته العادلة في تاريخ الاستملاك. أما إذا كان الأصل المكتسب في اندماج الأعمال منفصلا أو ناشئا عن حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى، فإن هناك معلومات كافية لقياس القيمة العادلة للأصل بشكل موثوق.
(أ‌) بموجب هذا المعيار والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 (كما تم تنقيحه في عام 2008)، تعترف المنشأة المشترية في تاريخ الاستملاك، بشكل منفصل عن الشهرة، بالأصل غير الملموس للمنشأة المشتراة، بصرف النظر عما إذا كان الأصل قد تم الاعتراف به من قبل المنشأة المشتراة قبل اندماج الأعمال. هذا يعني أن المنشأة المشترية تعترف بمشروع بحث وتطوير قائم تابع للمنشأة المشتراة على أنه أصل بشكل منفصل عن الشهرة إذا توافق المشروع مع تعريف الأصل غير الملموس.
الأصول غير الملموسة المولدة داخليا
لا يتم الاعتراف بالشهرة المولدة داخليا على أنها أصل.
لا يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس الناشئ عن البحث (أو عن مرحلة البحث من مشروع داخلي). ويتم الاعتراف بالمصاريف المدفوعة على البحث على أنها نفقات وقت تكبدها.
يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس الناشئ عن التطوير (أو عن مرحلة التطوير من مشروع داخلي) في حال، وفقط في حال، استطاعت المنشأة أن توضح جميع ما يلي:
(أ) الجدوى الفنية من إتمام الأصل غير الملموس وذلك لجعله متوافرا للاستخدام أو للبيع.
(ب) نيتها من إتمام الأصل ليتم استخدامه أو بيعه.
(ج) قدرتها على استخدام أو بيع الأصل غير الملموس.
(د) كيفية توليد الأصل غير الملموس للمنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة. ومن بين أمور أخرى، قدرة المنشأة على توضيح وجود سوق لمخرجات الأصل غير الملموس بحد ذاته أو، إذا كان الغرض منه استخدامه داخليا، الاستفادة من الأصل غير الملموس.
(هـ) توافر مصادر مالية وفنية كافية وغيرها من المصادر لإتمام عملية تطوير واستخدام أو بيع الأصل غير الملموس.
(و) قدرتها على قياس النفقات المنسوبة إلى الأصل غير الملموس خلال عملية تطويره بشكل موثوق.
لا يتم الاعتراف بالماركات والقوائم وعناوين النشر وقوائم العملاء والمواد المشابهة لها في جوهرها المولدة داخليا على أنها أصولا غير ملموسة.
يتم الاعتراف بنفقات البند غير الملموس عند تكبدها على أنها مصروف إلا إذا:
(أ) شكلت جزءا من تكلفة الأصل غير الملموس الذي يلبي معايير الاعتراف، أو
(ب) تم استملاك البند في اندماج الأعمال ولا يمكن الاعتراف به على أنه أصل غير ملموس. وإذا كان الحال كذلك، فإنه يشكل جزءا من المبلغ المعترف به على أنه شهرة في تاريخ الاستملاك.
القياس بعد الاعتراف
تختار المنشأة ما بين نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم كسياسة محاسبية لها. وإذا تم محاسبة الأصل غير الملموس باستخدام نموذج التقييم، ينبغ أن تتم محاسبة جميع الأصول الأخرى لنفس الصنف باستخدام نفس النموذج إلا في حال عدم وجود سوق نشط لهذه الأصول.
نموذج التكلفة: بعد الاعتراف الأولي، يسجل الأصل غير الملموس بسعر التكلفة الخاص به مطروحا منه أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لانخفاض القيمة.
نموذج إعادة التقييم: بعد الاعتراف الأولي، يسجل الأصل غير الملموس بالمبلغ المعاد تقييمه، وهو قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحا منه أي إطفاء متراكم لاحق وأي خسائر متراكمة لانخفاض القيمة. ولغاية عمليات إعادة التقييم وفق هذا المعيار، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أحد الأسواق الناشطة. ينبغي إجراء عمليات إعادة التقييم بانتظام بحيث لا تختلف القيمة المسجلة للأصل عند نهاية فترة إعداد التقارير اختلافا جوهريا عن قيمته العادلة.
السوق النشط هو السوق الذي تتوافر فيه جميع الشروط التالية:
(أ) أن تكون البنود المتداولة في السوق متجانسة.
(ب) إمكانية العثور على البائعين والمشترين الراغبين في أي وقت.
(ج) أن تكون الأسعار متاحة للعامة.
في حال ارتفاع القيمة المسجلة للأصل غير الملموس نتيجة لإعادة التقييم، يتم الاعتراف بالزيادة في الدخل الشامل الآخر وتجميعها في حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقييم. وعلى الرغم من ذلك، يتم الاعتراف بالزيادة في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يعكس انخفاض إعادة التقييم للأصل نفسه المعترف به سابقا في الربح أو الخسارة. وفي حال انخفاض القيمة المسجلة للأصل غير الملموس، يتم الاعتراف بالنقص في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، يتم الاعتراف بالنقص في الدخل الشامل الآخر بمقدار أي رصيد دائن في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بذلك الأصل.
العمر الإنتاجي
تقيم المنشأة ما إذا كان العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس محددا أو غير محدد، وإذا كان محددا، تقيم المنشأة طول أو عدد مرات وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي تشكل ذلك العمر الإنتاجي. ويعتبر الأصل غير الملموس من قبل المنشأة أنه يملك عمرا إنتاجيا غير محدد، بالاعتماد على تحليل لجميع العوامل ذات الصلة، عند عدم وجود حدود منظورة للفترة التي يتوقع أن يقوم الأصل فيها بتوليد التدفقات النقدية الصافية للمنشأة.
العمر الإنتاجي هو:
(أ) الفترة التي يتوقع أن يتوافر فيها الأصل ليتم استخدامه من قبل المنشأة، أو
(ب) عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة المتوقع الحصول عليها من الأصل من قبل المنشأة.
لا يتجاوز العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس الناشئ عن حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى فترة الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية الأخرى، ولكن قد تكون أقصر منها اعتمادا على الفترة التي يتوقع أن تستخدم فيها المنشأة الأصل. في حال تم نقل الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية الأخرى لمدة محدودة يمكن تجديدها، ينبغي أن يتضمن العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس فترة أو فترات التجديد فقط في حال وجود دليل لدعم التجديد من قبل المنشأة بدون تكلفة كبيرة.
لتحديد ما إذا انخفضت قيمة الأصل غير الملموس، تقوم المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 36 انخفاض قيمة الأصول.


http://www.alghad.com/index.php/article/490909.html