مداخلة من طلال أبوغزاله حول الوضع الاقتصادي الأردني مرفوعة الى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان
1. ليس هنالك علاقة حتمية بين الاقتصاد العالمي واقتصادنا الوطني الا علاقة فرص وتحديات، ولا يجوز التذرع بأوضاع الاقتصاد العالمي.
2. نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي 2% في حين أن نسبة التضخم 5%، أي أن دخولات المواطنين ستتراجع بمعدل 3%. وغني عن البيان أن هنالك اجتهاد في احتساب النسب والاحصاءات.
3. نحن بحاجة الى رؤية اقتصادية وسيعمل منتدى دعم الاقتصاد الأردني الى اقتراح ذلك بعد التوصل الى حقيقة الأوضاع الاقتصادية.
4. ان البحث عن حقيقة الاقتصاد الأردني حتى وان كان من المحتمل ان يخالف البيانات الرسمية هو واجب وطني لأن اتخاذ الاجراءات العلاجية أفضل من التغطية على الأخطاء وتراكمها وتفاقمها.
5. ان خلق الوظائف يجب ان يتم من خلال دعم الانتاجية وليس من خلال التوظيف في اجهزة الدولة بما يزيد من البطالة المقنعة ويؤدي الى زيادة العجز في الميزانية.
6. ما نحتاجه هو اجراءات عملية لتحفيز الاقتصاد وزيادة الانتاجية وليس اجراءات ترضية آنية للمواطنين على حساب مستقبلهم.
7. ان سياسة الاعفاء من المخالفات المالية تخلق ثقافة ضارة تشجع المواطن على المخالفة بانتظار العفو بدل الالتزام خوفا من العقاب وبدلا من تنمية ثقافة المواطنية الصالحة.
8. ان دور وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الذي نقدره ونجله يشجعني على اقتراح اضافة دور جديد لها، اضافة الى التوجيهات الحكومية، هو التوعية بالحقائق الاقتصادية وان كانت مؤلمة ليشعر المواطن مع الحكومة بدل ان ندعي سلامة الأوضاع.
9. بالتزامن مع المحاسبة على الفساد يتوجب فورا وضع ضوابط رقابية وقانونية لمنع الفساد قبل حدوثه مستقبلا. ونحن نعد في كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في الأعمال لبرنامج أكاديمي حول اجراءات ضبط ومنع الفساد استباقيا.
10. هنالك طرق مختلفة لاحتساب المعدلات وأنا أخشى ان تكون معدلات الفقر والبطالة والغلاء وغيرها هي أعلى بكثير من المعلن.
11. انني اذ أقدر جهد الحكومة في تحمل أعباء فروق تكلفة الكهرباء، أرجو عدم ارتكاب مخالفة ترحيل هذا العبء على السنين القادمة بل ضرورة تحميل كل سنة بأعبائها الفعلية حسب معايير المحاسبة الدولية.
12. أتمنى على الحكومة عدم الاستمرار في ادعاء ان وضع الموازنة جيد بل ان تصارح المواطن بحقيقة الأوضاع المالية ليشارك في تحمل اعبائها، علما بأن العجز في الموازنة قد تجاوز كثيرا المليار ومائة وستون مليون دينار المحدد في قانون الموازنة.
13. لقد تقدمت الى مجلس الأعيان بطلب تعديلات على النظام الأساسي لاعطاء المجلس دورا رقابيا أكبر بصفته عين جلالة الملك، ومن جملة ذلك ضرورة اختصاص المجلس في دراسة الحساب الختامي ومقارنته مع الموازنة التقديرية وليس فقط الاطلاع على الموازنة.
14. ان الدين العام هو حتما أعلى من 60% من الناتج المحلي الاجمالي (السقف المحدد في القانون) اذا أخذنا بعين الاعتبار ديون المؤسسة التابعة للدولة والمملوكة للدولة وذلك حسب معايير المحاسبة الدولية.
15. من المفيد اطلاع المواطن أن خسارة شركة الكهرباء يتوقع ان تصل بنهاية العام الى أكثر من مليار دينار مما يوضح الجهد الأقصى الذي تبذله الدولة في مساعدة المواطنين.
16. من الضروري فورا حصر المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للدولة واجراء تدقيق فعلي من قبل ديوان المحاسبة على خسائرها وديونها لأنها يجب ان تدخل ضمن الحساب الختامي للدولة وليست مؤسسات مستقلة ماليا ولا قانونيا ولا معلقة في الهواء بل هي من ضمن أعباء الدولة.
17. في الوقت نفسه يجب فورا وقف نزيف تلك المؤسسات المتعثرة التابعة للدولة لأن استمرارها لا يؤدي الا الى استمرار خسائرها التي تتحملها حتما موازنة الدولة وزيادة ديونها التي تزيد حتما الدين العام للدولة. نحتاج الى قرار جريء وجراحة استئصالية مستعجلة.
18. في الوقت الذي نرى فيه زيادة كبيرة في المصروفات الحكومية نرى انخفاضا حادا في الايرادات وانخفاضا حادا في الاحتياطيات الأجنبية. ان هذا التدهور خطر على الدولة.
19. لا يجوز لوم الأمن العام ولا المتظاهرين على ما حدث يوم جمعة النخيل ولا يجوز تبريره او تمجيده بل الاعلان بأننا سنمنع تكراره التزاما بما كرره جلالة الملك من أوامر.
20. أنا اختلف مع الدعوة لعدم القلق بل أقول أننا نحتاج الى الكثير من القلق الايجابي والى عدم الاستسلام الى الاطمئنان. ان الوضع الاقتصادي مقلق جدا.
21. ان أصحاب المطالب السياسية هم أنفسهم أصحاب المطالب الاقتصادية وليس من المصلحة ان نفرز المجتمع على اساس السياسة والاقتصاد بل ان نقتنع بأن المطلب السياسي هو في أساسه مطلب اقتصادي ولتحقيق أهداف اقتصادية.
22. نحتاج الى قناعة بأن المعترضين والمطالبين بالاصلاح هم أصحاب وجهة نظر قد تخطىء وقد تصيب ولا يجوز وصفهم بأنهم معارضون للاصلاح ويكرهون الاصلاح. لقد وصف الرئيس بوش العرب بأنهم يكرهون الديمقراطية، وها هي ثورات الديمقراطية تضحض ما قاله.
23. لقد أصبحت الحاجة ملحة لاعادة هيكلة القطاع العام كليا حكومة ووحدات ومؤسسات وشركات تابعة، كما جاء في توصية اللجنة المالية في مجلس النواب، تجنبا لمواجهة ما تواجهه اليونان التي تقاعست عن ذلك مما تسبب في أزمتها الحالية.
24. ان تخفيض الانفاق الرأسمالي، مع زيادة الانفاق الجاري، لمعالجة عجز الموازنات يؤدي الى ترحيل المشاكل الى المستقبل وبتفاقم أكبر بما في ذلك تآكل البنية التحتية وتوقف التوسع في المرافق الهامة، وفي التحفيز الاقتصادي.
25. ان المواطن الأردني يتمتع بالولاء لجلالة الملك والاخلاص للوطن ومستعد للتضحية اذا اتضحت له الأمور واقتنع بأن الحكومة تعمل جهدها في أوضاع صعبة للغاية وأنها جادة في الاصلاح الملموس الناجز. وهو ناضج لدرجة أنه يفضل معرفة الحقيقة على الوعود غير القابلة للتنفيذ.
26. مستوى الفقر المائي العالمي هو 500 متر مكعب سنويا للفرد ومعدلنا في الأردن 145 متر مكعب فقط!!! الماء أولوية تحتاج لمعالجة جريئة مع الدول المجاورة وخصوصا الكيان الصهيوني دون تنازلات على حساب المواطن.
27. يجب تقديم الحسابات الختامية للوحدات الحكومية مدققة وفق الأصول من محاسب قانوني كما نص عليه قانون الفوائض المالية.
28. أعان الله معالي الدكتور محمد أبو حمور فهو يستحق وسام وزير المالية الأصعب مسؤولية في العالم.
29. أمانة عمان الكبرى تحتاج الى اعادة هيكلة واصلاح مالي علما بأن موازنتها اكبر من نصف مجموع موازنات الوحدات الحكومية الثمانية والخمسين وحدة جميعها. مع العلم أن 39 وحدة منها ايضا تشكل عبئا على الدولة.
30. المطلوب اجراء فوري لتعديل التشريعات بما يمكن ديوان المحاسبة من مراجعة جميع المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة بأي نسبة كانت.
