عمان –الغد - تنشر "الغد" بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين المعيار المحاسبي 12 الذي يركز على الية تنظيم حسابات ضرائب الدخل في الميزانيات للشركات.
يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل. تشمل ضرائب الدخل لأغراض هذا المعيار كل الضرائب المحلية والأجنبية المبنية على الأرباح الخاضعة للضريبة. تشمل ضرائب الدخل أيضا الضرائب, مثل ضرائب الاقتطاع التي تستحق الدفع من قبل الشركة التابعة أو الشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند توزيع الحصص إلى المنشأة المعدة للتقارير.
وتعتبر القضية الرئيسة في محاسبة ضرائب الدخل هي كيفية حساب التبعات الضريبية الحالية المستقبلية الخاصة بما يلي:
(‌أ) الاسترداد المستقبلي (تسوية) للقيمة المسجلة للأصول (الالتزامات) المعترف بها في الميزانية العمومية للمنشأة.
(‌ب) المعاملات والأحداث الأخرى للفترة الحالية المعترف بها في البيانات المالية للمنشأة.

الاعتراف
يتم الاعتراف بالضريبة الحالية عن الفترات الحالية والسابقة –بالقدر الذي لم يتم دفعه- كالتزام. وإذا تجاوز المبلغ المدفوع بالفعل فيما يتعلق بالفترات الحالية والسابقة المبلغ المستحق عن هذه الفترات, فيتم الاعتراف بالفائض على انه أصل. وتقاس التزامات الضريبة الحالية (الأصول) للفترات الحالية والسابقة بالمبلغ المتوقع دفعه إلى (استرداده) السلطات الضريبية, باستخدام معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) السارية أو التي تم تفعيلها بدرجة كبيرة بحلول نهاية فترة إعداد التقارير.
يعتبر توقع المنشأة أن تسترد أو تسوي القيمة المسجلة للأصل أو الالتزام أمرا متأصلا في الاعتراف بأصل أو التزام. وإذا كان من المرجح بان يجعل استرداد أو تسوية القيمة المسجلة دفعات الضريبة المستقبلية اكبر (اصغر) مما ستكون عليه لو لم يكن لمثل هذا الاسترداد أو التسوية تبعات ضريبية, فإن هذا المعيار يتطلب من المنشأة الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل (أصل ضريبي مؤجل) مع استثناءات محدودة معينة.
يتم الاعتراف بأصل الضريبة المؤجل بالنسبة لخسائر الضريبة غير المستخدمة والمرحلة والتخفيضات الضريبية غير المستخدمة إلى الحد الذي يرجح معه توافر ربح مستقبلي خاضع للضريبة والذي يمكن استغلال الخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير المستخدمة بناء عليه.

القياس
تقاس أصول الضريبة المؤجلة والتزاماتها بمعدلات ضريبية من المتوقع تطبيقها على الفترة حين يتم تحقيق الأصل أو تسوية الالتزام, بناء على معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) السارية أو التي تم تفعيلها بدرجة كبيرة بحلول نهاية فترة إعداد التقارير.
يعكس قياس التزامات وأصول الضريبة المؤجلة التبعات الضريبية الناتجة من الطريقة التي تتوقع بها المنشأة، بتاريخ الميزانية العمومية، استرداد أو تسوية القيمة المسجلة لأصولها والتزاماتها. ولا تُخصم الأصول الضريبية والالتزامات .
يتم مراجعة القيمة المسجلة لأصل ضريبي مؤجل في كل تاريخ ميزانية عمومية. وتقلص المنشأة القيمة المسجلة لأصل الضريبة المؤجل إلى الحد الذي لا يعود فيه من المرجح توفر ربح كاف خاضع للضريبة للسماح باستغلال المنفعة من جزء أو من كل ذاك الأصل الضريبي المؤجل. ويتم عكس أي تقليص كهذا إلى الحد الذي يصبح معه من المرجح توفر ربح كاف خاضع للضريبة.

التخصيص
يتطلب هذا المعيار من المنشأة حساب التبعات الضريبية للمعاملات والأحداث الأخرى بنفس الطريقة التي تحسب بها المعاملات والأحداث الأخرى ذاتها. وبالتالي يتم أيضا، بالنسبة للمعاملات والأحداث الأخرى المعترف بها في الربح أو الخسارة، الاعتراف بأي آثار ضريبية ذات صلة في الربح أو الخسارة.
وبالنسبة للمعاملات والأحداث الأخرى المعترف بها في خارج الربح أو الخسارة (سواء في الدخل الشامل الآخر أو مباشرة في حقوق الملكية)، يتم أيضا الاعتراف بأي تأثيرات ضريبية ذات صلة بالمعاملات والأحداث الأخرى خارج الربح أو الخسارة. وعلى نحو مماثل، يؤثر الاعتراف بالأصول الضريبة المؤجلة والالتزامات في اندماج الأعمال على قيمة الشهرة الناشئة في اندماج الأعمال أو على مكسب الشراء بأسعار مخفضة المعترف به.

http://www.alghad.com/index.php/article/485352.html