منشورات الصحافة
معايير دولية لاعداد أول تقرير مالي للشركات المدرجة في البورصة
عمان - الغد - تساعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي على اعداد التقارير المالية لأول مرة.
وبحسب جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين فإن هذا المعيار يهدف إلى ضمان أن تحتوي البيانات المالية الأولى، للمنشأة المدرجة أسهمها في البورصة، وتقاريرها المالية المرحلية لجزء من الفترة التي تغطيها تلك البيانات المالية على معلومات عالية الجودة تتسم بشفافية للمستخدمين وقابلة للمقارنة عبر كافة الفترات المعروضة. وتأتي أهمية هذه النقطة بالذات كون هذه البيانات المالية هي ما يستند اليه جمهور المتداولين في أسهم هذه الشركة كأساس لقرارات شراء أو بيع أسهمها.
كما تعتبر تلك البيانات نقطة بداية مناسبة للمحاسبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ ويمكن إعدادها بتكلفة لا تفوق المنافع المتأتية للمستخدمين.
ويتعين على المنشأة إعداد وعرض بيان افتتاحي للمركز المالي بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في تاريخ التحول إلى تلك المعايير،حيث يجب مراعاة ادراج ايضاحات وافية تسهل على مستخدمي البيانات من مستثمرين حاليين ومتوقعين فهم هذه البيانات من دون الحاجة أن يكونوا أختصاصيين ماليين. وتعتبر هذه هي نقطة البداية لمحاسبة المنشأة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية والتي من شأنها طمأنة المستثمرين الى أن البيانات تستوفي شروط الشمولية والشفافية اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
ويتعين على المنشأة إعداد ميزانية عمومية افتتاحية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في تاريخ التحول إلى تلك المعايير. وتعتبر هذه هي نقطة البداية لمحاسبة المنشأة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية. ولا تحتاج المنشأة إلى أن تعرض ميزانية عمومية افتتاحية في بياناتها المالية الأولى المعدّة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وبشكل عام، يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تلتزم بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية سارية المفعول في نهاية فترة إعداد التقارير الأولى. ويتطلب هذا المعيار على وجه التحديد من المنشأة أن تقوم بما يلي في بيانها الافتتاحي حول المركز المالي والتي تقوم بإعداده كنقطة بداية للمحاسبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية الاعتراف بجميع الأصول والالتزامات التي تقتضي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الاعتراف بها، وتلعب قيمة أصول المنشأة دوراً مهماً في القرار الاستثماري من حيث تعبيرها عن القوة التشغيلية للشركة لا سيما الشركات الصناعية والتي تشير زيادة قيمة أصولها، وخاصة الآلات الصناعية الى توسع نشاط الشركة ونموها ما يحفز المستثمرين على شراء أسهمها، خاصة أولئك الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل.
كما يتطلب عدم الاعتراف بالبنود على أنها أصول أو التزامات إذا لم تسمح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بذلك الاعتراف. وهنا يجب الوقوف عند حساسية .
وأهمية هذه النقطة حيث أن استخدام المعايير الدولية كأساس للاعتراف بالأصول والالتزامات يوفر لمستخدم البيانات المالية الطمأنينة لصحة قيم الأصول والالتزامات وبالتالي يؤدي الى اعتماد أكبر عليها في اتخاذ القرار الاستثماري.
وإعادة تصنيف البنود التي قامت بالاعتراف بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة كأحد أنواع الأصول أو الالتزامات أو أحد عناصر حقوق الملكية، كنوع مختلف من الأصول أو الالتزامات أو عناصر حقوق الملكية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. كما يحتاج تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في قياس جميع الأصول والالتزامات المعترف بها.
ويمنح هذا المعيار إعفاءات محدودة من هذه المتطلبات في مجالات محددة حيث من المرجح أن تتجاوز تكلفة الالتزام بهذه المتطلبات منافع البيانات المالية للمستخدمين. ويمنع المعيار أيضاً التطبيق بأثر رجعي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بعض المجالات، تحديدا عندما يتطلب التطبيق بأثر رجعي إصدار قرارات من الإدارة حول الأوضاع السابقة وذلك بعد أن تكون نتيجة معاملة معينة معروفة مسبقا.
كما يتطلب هذا المعيار إجراء افصاحات تفسر الطريقة التي يؤثر فيها التحول من مبادئ المحاسبة المقبولة عموما إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة التي يتم إعداد تقارير بها.
