عمان– الغد – يدخل معيار المحاسبة الدولي 27 كمحدد أساسي لكيفية تنظيم البيانات المالية لشركات المجموعة الواحدة تحت ما يسمى "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة".

ويهدف هذا المعيار لتعزيز الملاءمة والموثوقية وقابلية المقارنة للمعلومات التي تقدمها الشركة الأم في بياناتها المالية المنفصلة والموحدة لمجموعة من المنشآت الواقعة تحت سيطرتها الذي تعده "الغد"، بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة طلال أبو غزالة بهدف نشر المعرفة والوعي المحاسبي لدى القراء، عبر تسليط الضوء على المعيار المحاسبي 27 الذي يتناول موضوع البيانات المالية الموحدة والمنفصلة ويوضح المقال متى وكيف نوحد البيانات المالية لمجموعة الشركات.

ويحدد المعيار المذكور الظروف التي يتوجب خلالها توحيد البيانات المالية لمنشأة أخرى (أن تكون شركة تابعة)، ومحاسبة التغييرات الواقعة على مستوى حصص الملكية في الشركة التابعة، ومحاسبة فقدان السيطرة على الشركة التابعة، والمعلومات التي يتوجب على المنشأة الإفصاح عنها لتمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم طبيعة العلاقة بين المنشأة والشركات التابعة.

وتعرف البيانات المالية الموحدة على انها البيانات المالية لمجموعة يتم تقديمها على أنها منشأة اقتصادية واحدة، حيث أن المجموعة تشكل الشركة الأم والشركات التابعة، وتعرف الشركة التابعة على أنها منشأة، بما في ذلك أي منشأة غير مؤسسة مثل الشراكة، مسيطر عليها من قبل منشأة أخرى (معروفة باسم الشركة الأم). أما السيطرة فهي قوة التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها.

عرض البيانات المالية الموحدة
يتوجب على الشركة الأم توحيد استثماراتها في الشركات التابعة، لكن هناك استثناء محدود متوافر لبعض المنشآت غير العامة. ولكن هذا الاستثناء لا يعفي منظمات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المشترك وصناديق الائتمان والمنشآت المشابهة من توحيد شركاتهم التابعة.


إجراءات التوحيد
يتوجب على المجموعة استخدام سياسات محاسبية موحدة لإعداد التقارير مثل التعاملات وغيرها من الأحداث في الظروف المشابهة. كما يتوجب حذف نتائج التعاملات والأرصدة بين المنشآت في المجموعة.

في إعداد البيانات المالية الموحدة، تقوم المنشأة بتوحيد البيانات المالية للشركة الأم والشركات التابعة سطرا بسطر بإضافتهم معا مثل بنود الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف. ومن اجل أن تقوم البيانات المالية الموحدة بعرض المعلومات المالية متعلقة بالمجموعة كما هو الحال بالنسبة للمنشأة الاقتصادية الواحدة.

ولتحقيق ذلك يجب أن يتم إلغاء القيمة المسجلة لاستثمار الشركة الأم وحصص الملكية للشركة الأم في كل شركة تابعة، وتحديد الحصص غير المسيطرة في الربح أو الخسارة للشركات التابعة الموحدة لفترة إعداد التقارير، وتحديد الحصص في الأصول الصافية للشركات التابعة الموحدة بشكل منفصل عن حصص الملكية للشركة الأم فيهم. وتتكون الحصص غير المسيطرة في الأصول الصافية من مبلغ تلك الحصص غير المسيطرة في تاريخ الاندماج الأصلي (المحسوب بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3)، وأسهم الحصص غير المسيطرة للتغييرات في حقوق الملكية منذ تاريخ الاندماج.

الحصص غير المسيطرة
يتوجب عرض الحصص غير المسيطرة في بيان المركز المالي الموحد ضمن حقوق الملكية، بشكل منفصل عن حقوق المالكين للشركة الأم، كما يجب أن ينسب مجموع الدخل الشامل إلى مالكي الشركة الأم وللحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حصص غير مسيطرة برصيد عجز.

التغييرات في حصص الملكية
يتم محاسبة التغييرات في حصص الملكية للشركة الأم في إحدى الشركات التابعة التي لا تؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق الملكية. عندما تفقد المنشأة السيطرة على إحدى الشركات التابعة فإنها تلغي الاعتراف بالأصول والالتزامات المالية وعناصر حقوق الملكية ذات الصلة للشركة التابعة السابقة. ويتم الاعتراف بأي كسب أو خسارة في الربح أو الخسارة. ويقاس أي استثمار مستبقى في الشركة التابعة السابقة بقيمته العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

البيانات المالية المنفصلة
عندما تختار المنشأة، أو تلزمها اللوائح التنظيمية المحلية، بعرض البيانات المالية المنفصلة فيتوجب على المنشآت والشركات التابعة الخاضعة لسيطرة مشتركة أن تحاسب الاستثمارات في الشركات التابعة بسعر التكلفة أو بموجب معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.

الإفصاح
يتوجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات حول طبيعة العلاقة بين الشركة الأم والشركات التابعة لها.

http://www.alghad.com/index.php/article/467752.html