كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال وشركة كونراد آديناور
ينظمان ورشة عمل بعنوان -مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد-
عمان – 28 أيلول 2010 / مأمون شحادة - عقدت كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال و مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم ورشة عمل بعنوان "مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب" في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة، قال المهندس الحديدي " تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات و خدمات ذات قيمة".
وأضاف " لقد حددت الحكومة الأردنية استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة، وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات ، على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول ، فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8% خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4% وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8مليار دينار منها 39% استثمارات أجنبية خلال العام 2009 ".ونوه إلى أن التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية تشمل إنشاء مديرية المنافسة .
وأضاف المهندس الحديدي "لقد لعبت الوزارة دوراً حيوياً في حماية أنظمة المنافسة في الدولة. وذلك من خلال تنظيم برامج التوعية وورشات العمل والمؤتمرات، فإن الوزارة أكدت على أنها تسير على النهج الصحيح".ونوه معالي الوزير إلى أن الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام يشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.وفي كلمته الإفتتاحية أشار الأستاذ مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي للشؤون الدولية إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين. وأكد قائلاً، "أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها" .
من جانبه ثمن الأستاذ مارتن ديك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً " إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني .. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين".
وأضاف قائلاً: "يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث، بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدوا في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق".
وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة، الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية، ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى. وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.
