منشورات الصحافة
العطية: خطوات استراتيجية لدول التعاون في التنمية الشاملة
الرياض - كونا: ذكر الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية ان دول المجلس خطت خطوات استراتيجية في التنمية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة للعطية افتتح بها اعمال ندوة (الحلول الالكترونية لتسريع تحقيق الاهداف الالفية للتنمية) التي بدأت أمس وتستمر يومين. وقال العطية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي ان دول المجلس خطت خطوة استراتيجية تحاكي التنمية الشاملة بعيدة المدى في دولها حيث قامت بتوظيف مواردها المالية في موازنتها العامة توظيفا جيدا من خلال الانفاق بسخاء على تنفيذ الخطط والبرامج الانمائية الرامية الى تحقيق الرفاهية للمواطنين ونمو المنطقة وازدهارها.
وأضاف ان دول المجلس تمكنت ايضا من بناء اصول خارجية كبيرة ساهمت بفعالية في تعزيز القدرة التمويلية لاقتصادياتها كما جسدت أبرز نتائج الانفاق في الارتقاء بمستوى المعيشة واقامة صروح عملاقة من البنى الاساسية ورأس المال الاجتماعي وارساء ركائز التنمية البشرية المتمثلة في توفير الخدمات الاجتماعية المتطورة في المجالات الاسكانية والتعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية.
كما أشار العطية في السياق ذاته، الى ان دول المجلس هيأت القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتنفيذ استراتيجيات وخطط التنمية المتوازنة القائمة على تنوع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والمشاركة بفعالية في الاسواق الدولية وابراز مكانة دول مجلس التعاون على خارطة الاقتصاد الدولي.
وأشار الى انها تمكنت ايضا من خلال مسيرتها من ارساء البنى التحتية الضرورية لتحقيق التنمية المتكاملة في اقرار العديد من المشاريع والبرامج الانمائية المشتركة، مبينا ان العمل الخليجي المشترك شهد في الاعوام القليلة الماضية انجازات عدة نوعية ونجاحات فائقة نقلت مجلس التعاون من مرحلة التعاون الى مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي.
كما بين العطية في هذا المجال ان مجلس التعاون تبنى على المسار الاقتصادي عددا من المشاريع الانمائية والتكاملية الكبرى شملت اقامة (الاتحاد الجمركي) في مطلع يناير من عام 2003 والذي كان له الاثر الكبير في زيادة معدلات التجارة البينية بمعدل نمو سنوي بلغ 27 في المئة خلال السنوات الست التي تلت قيام الاتحاد مقارنة بمعدل سنوي بلغ 4.6 بالمئة خلال السنوات العشر السابقة لقيامه ذاكرا ان تلك الزيادة فاقت التوقعات الاقتصادية.
وحول الاهداف المحورية لاستراتيجية التنمية لدول مجلس التعاون خلال الفترة من عام 2000 الى 2025 ذكر « انها تمثلت في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كل المجالات وتعميق التنسيق بين الانشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية حيث تتسم استراتيجية التنمية لدول المجلس بالمرونة الكافية لخدمة أغراض التنمية الوطنية في كل دولة من دوله على حدة وعلى مستوى دوله كمنظومة واحدة وصولا الى الارتقاء بنوعية الحياة المعيشية ونمو المنطقة وازدهارها وتحقيق القدرات الذاتية للتكيف مع مستجدات وتحديات القرن الـ21.
