رئيس مجلس إدارة "تاج" يؤكد أن مشكلة الأردن الاقتصادية متعلقة بالإنتاج

(MENAFN Press) - وصف رئيس مجلس إدارة مجموعة (تاج) طلال أبو غزالة، الأزمة المالية العالمية بأكبر عملية احتيال في التاريخ.ونفى أبو غزالة أكذوبة انتهاء الأزمة الاقتصادية موضحا أنها تحولت الى "مالية".

وقال أبو غزالة في محاضرة ألقاها في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد العربي"، إن هناك فرقا بين الاقتصاد الافتراضي والحقيقي وما يشاع عن خروج الغرب من الأزمة عملية تجميلية وتسويقية. وأشار أبو غزالة أن "أزمة الديون انتقلت من القطاع الخاص إلى العام لأن الدولة اشترت الديون، فأصبحت الأزمة أزمة حكومات".وقال إن "آثار الأزمة ستستمر في العالم الغربي لفترة لا تقل عن 10 سنوات، ولن تحل إلا بإعادة هيكلة الاقتصاد الغربي وإصلاحه".

وتوقع أن "يدخل الكونغرس والإدارة الأميركية في مواجهة مع القطاع المالي وجماعة وولستريت، التي ستبدأ أول اللعبة بوضع أول بند على أعمال الإصلاح الاقتصادي وقيمته نصف كوادليون (10 آلاف تريليون) كمشتقات، التي كانت تسمى الإبداع في سوق المال الأميركي وهي أوراق من لا شيء إلى لا شيء وتحمل لا شيء". وأشار أبو غزالة إلى حقيقة جديدة تغيرت في توجه الاقتصاد الأميركي إذ أشار الى أن "الانتعاش الأميركي يعتمد على ازدهار الصين وهذا يعني أننا أمام عالم جديد مختلف في معاييره".

وأضاف" نحن أمام سعر نفط سيصل إلى 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام. ولن يستمر الدولار كعملة واحدة فهذا في مصلحة أميركا، لأن أي ضربة للدولار قد تقضي على أميركا و30 % من سوق العملة يورو، في حين إن الصين ترفض تدويل عملتها وخلقت سوقا ماليا خاصا لعملتها". وقال إن الصين هي السوق المستقبلي للعالم، والثروة ستتجه من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق. وأعلنت الصين نسبة نمو 12 % وأعتقد أنها 15 % وهي لا تعلن رسميا عن النسبة".

وذهب يقول "أوروبا ستضعف العلاقات فيما بينها، وأغنى دولة في الدنيا كثروات روسيا وألمانيا الأقل تأثرا في الأزمة. والدول العملاقة السبع أصبحت في التاريخ وأصبحت الدول العملاقة العشرون واقعا، وهناك غربيون دعوا السعودية للمشاركة في قيادة العالم". وفيما يتعلق بالمنطقة العربية والأردن، قال أبو غزالة عن تداعيات الأزمة العالمية "الأردن يعاني أزمة ومشكلة في الموازنة ومشكلتنا الأساسية في الإنتاج ودعم الإنتاج القومي". وقال إن "70 % من موازنة الدولة تصرف على الرواتب".الوزير السابق الدكتور عبد الحافظ الشخانبة قال، إن "قانون الضريبة سيقلل إيرادات الدولة فلماذا الإصرار عليه؟".

بينما تساءل نائب رئيس الجمعية وليد الترك عن كيفية نجاح الهند في خلق قطاع الخدمات، وانتقد عضو الجمعية الدكتور عبد النور الحبايبة آلية التنفيذ بين القوانين المختلفة في الفئات المختلفة، داعيا الى أن تساوي الحكومة بين المواطنين.وانتقد قانون ضريبة المبيعات الذي أعفي منه مستوردون وفرض على منتجين محليين، كما خفضت الضرائب على البنوك في الوقت التي ترفع فيه عالميا.

وقال النقابي محمد أبو عياش، إن "نسبة البطالة تزيد على 20 % في أميركا وهناك 2 مليون شخص في السجون الأميركية يكلفون الدولة مبالغ كبيرة، والإفلاسات تزيد والخبراء يتوقعون وصول البنوك المفلسة إلى ألف بنك". وقال إن القدرة على طبع الدولار ليست ميزة، وأميركا دخلت أزمة مديونية صعبة وخطيرة جدا. وأضاف "نحن في الأردن متضررون لأننا ربطنا اقتصادنا مع الغرب ولم نتجه للشرق والجنوب، وقانون الضرائب يحتاج الى تعديل والحكومة تتجه لذلك. والتمييز في الضرائب يجب أن يحل في حال تعديل القانون" لكنه عقب بالقول "الأزمة اقتصادية وليست مالية في الأردن فالبنوك بخير". وقال "الرأسمالية الصحيحة أثبتت نجاحها ولكن الرأسمالية السيئة هي المشكلة".

رئيس الجمعية سمير الحباشنة حث على استغلال الأسواق القريبة والبكر، وقال "نحن نذهب للسوق الأميركي بشروط متعبة ونترك الأسواق البكر القريبة".

http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp?StoryId=1093326437&src=MOAR