بيفاني: أهمية إعطاء معلومات مالية دقيقة تعكس واقع السوق

افتتحت امس، في فندق «الموفنبيك»، أعمال «المنتدى المالي والمحاسبي العربي» بعنوان «قرارات قمة العشرين: استحقاقاتها المالية والاقتصادية والمحاسبية»، الذي يعقده المجمع العربي للمحاسبين القانونيين و«مجموعة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية» وتنظمه شركة «كونفكس انترناشيونال» بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

حضر حفل الافتتاح وزيرة المال ريا الحسن ممثلة رئيس الجمهورية، النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوزير جان اوغاسبيان ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدولة عدنان القصار، النائبان الدكتور عاطف مجدلاني وعمار حوري وسفراء ورؤساء هيئات اقتصادية.

زنتوت
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة «كونفكس انترناشيونال» رفيق زنتوت فقال: «بعد مضي أكثر من عام على اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي تأثرت بها سلبا كبرى دول العالم، نستطيع أن ننظر بعين الارتياح الى النموذج اللبناني الذي خرج من هذه الأزمة بخير وذلك بفضل تضافر جهود جميع ركائزه الاقتصادية والمالية ومن خلال سياسة حكيمة لمصرف لبنان وبرامج منفتحة بوعي ومسؤولية لقطاعه المصرفي».

أضاف: «لا ننسى أبدا أهمية قطاع المحاسبة والتدقيق والذي يستجيب اليوم لقرارات قمة العشرين من خلال العمل على الالتزام بوضع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تحت المجهر والخروج ببرامج متكاملة توفر حماية وشفافية لاقتصاديات الدول».

أبو غزالة
ثم تحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة «طلال أبو غزالة» طلال أبو غزالة الذي أشار الى أن «نهاية العالم كانت في العام 2008 عند بداية الأزمة المالية العالمية»، وأضاف: «قمة بيتسبورغ كانت مهمة جدا بالنسبة الى العالم المحاسبي. وكنا نعتز باستقلالية المهنة ولم يكن ذلك أمرا صحيا. المهنة اليوم محكومة بقمة العشرين وهي يجب أن تخضع للرقابة. القمة طالبت المجتمع المحاسبي بأن يقدم لها تقريرا عما اتخذه من إصلاحات محاسبية». أما عن العالم المحاسبي في المنطقة العربية فقال: «قادرون على أن نطور برامج محاسبية تكون وقائية بدلا من أن تكون علاجية».

غلام
ثم ألقى نقيب خبراء المحاسبة المجازين انطوان غلام كلمة قال فيها: «نذكر جميعا اتهام البعض للمعايير الدولية للتقارير المالية (أو ما يعرف سابقا بمعايير المحاسبة الدولية)، بأنها كانت هي من أسباب اندلاع وتفاقم هذه الأزمة. هل تساءل أحد عن مسؤولية القيمين آنذاك على المؤسسات التي كانت وراء الأزمة المالية؟».
وتابع: «على المجتمع العربي أن يشارك في القرارات التي تنجم عن الهيئات الدولية المعنية بمعايير المحاسبة والمراجعة لأن لهذا المجتمع خصوصيات (أعني تحديدا العمليات المالية وفقا للشريعة الاسلامية). كما أنني أطلب من الهيئات الرقابية، ليس فقط المساهمة في وضع معايير محاسبة ومراجعة تتلاءم مع الواقع بل أيضا التشدد في التأكيد على تطبيقها الفعلي ومحاسبة ومساءلة من يتخلف عن ذلك ويتسبب بهدر أموال المستثمرين».

شاكر
ثم تحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر فقال: «بدأ العالم يقتنع بضرورة وجود معايير محاسبية ذات صفة عالمية لغرض تفادي حدوث أزمات مالية جديدة قد تكون أقوى من الأزمة المالية الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن».

أضاف: «بينما تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات المحلية من خلال تبسيط القواعد وإصلاحات السوق، تتزايد الحاجة لإيجاد نقطة تلاق بين المعايير العمول بها في إعداد التقارير المالية على المستوى المحلي وبين معايير المحاسبة الدولية، ولتحقيق درجة أكبر من الشفافية».

بيفاني
وألقى المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني كلمة أشار فيها الى أن «الأزمة المالية الأخيرة كانت أول أزمة معولمة وفرضت جوابا معولما عليها نظرا الى الترابط الوثيق بين الأسواق، ومن هنا جاءت الحاجة الى تفعيل مجموعة العشرين كبديل من مجموعة السبع».

وقال: «كالعادة اتهمت الدول النامية بضعف أنظمتها وتأثيرها السلبي على الأسواق المتطورة». وتناول تجربة وزارة المالية اللبنانية في «تشجيع عوامل الاستقرار والنمو والبيئة المناسبة للاستثمار».

وأشار الى «دور نقابة خبراء المحاسبة كحلقة وصل بين الوزارة والمكلفين»، لافتا الى «أهمية إعطاء معلومات مالية دقيقة تعكس واقع السوق، وهو عمل أساسي لإعطاء مالكي المؤسسات الصورة الصحية والدقيقة عن مؤسساتهم». كما أشار الى «دور آخر لخبراء المحاسبة يتمثل في الاشراف وإعطاء النصح عن تطور السوق وملاءمة الخطط والتشريعات المالية».

وقال: «ان قمة العشرين والمنظمات الدولية عمدت الى تصنيف بعض الدول بالمناطق غير المتعاونة من ناحية الشفافية وتبادل المعلومات، وأكدت انه من الضروري حماية المالية العامة والمعايير الدولية من المخاطر المنبثقة من تلك المناطق، وهذا التصنيف من شأنه زيادة حجم المسؤولية علينا».

وختم: «ان التوصيات في تحديث معايير المحاسبة الدولية تقضي بمراجعة النظام المحاسبي اللبناني الحالي والتشريعات المالية في لبنان كخطوة أولى، لذا فإن وزارة المالية تتهيأ لإطلاق ورشة لجميع التعديلات المقترحة من نقابة خبراء المحاسبة كي يصار الى إصلاح النظام المحاسبي والمالي».

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1420&articleId=2250&ChannelId=32919