مماطلة أمانة عمان في تنفيذ قرار المحكمة تعويض أبو غزالة
تكلف الامانة الفي دينار فوائد يومياً وقد تعطل دفع رواتب موظفيها

عمان- 11 كانون أول 2012- يود المكتب الاعلامي في مجموعة طلال أبوغزاله ان يوضح انه بعد صدور قرار دائرة التنفيذ للحجز على اموال امانة عمان الكبرى المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونيا، ما زالت أمانه عمان تماطل بتنفيذ قرار المحكمة بالتعويض، رغم ان البنوك نفذت مضمون كتاب دائرة التنفيذ بإلقاء الحجز التنفيذي على اموال المحكوم عليها.

ويعرب المكتب الاعلامي عن الاستغراب الشديد من هذا التلكؤ والصمت من قبل مسؤولي الامانة وعدم الاستجابة لتنفيذ قرار المحكمة مما يؤدي الى هدر للمال العام من خلال تكبد الامانة مبالغ طائلة نتيجة فائدة التأخير القانونية بمقدار 9% من المبلغ المحكوم به، أي ما يعادل الفي دينار يومياً ابتداء من 27/6/2012. ذلك إضافةً إلى أن هذا الحجز قد يعطل تسديد رواتب الموظفين لدى المحكوم عليها.

وتجاه تلك المماطلة نعلن بأننا قد باشرنا بإجراءات الحجز على المركبات والسيارات العائدة للأمانة الجائز حجزها قانونا من اصل حوالي 2019 مركبة مملوكة للأمانة والجائز حجزها قانونا.

ونعلن أيضاً أنه جاري الحجز على الاراضي والعقارات المسجلة باسم الامانة والتي نعمل على حصرها والجائز حجزها قانونا ليتم بالنتيجة التنفيذ على جميع الموجودات من اجل استيفاء حقوقنا وفقا للأصول والقانون وتأكيداً لسيادة القانون في دولة القانون .

وتعقيباً على ما ورد في بيان أمانة عمان الكبرى الصادر اليوم الإثنين أكد المحامي عمر العطعوط بصفته المستشار القانوني والوكيل عن الأستاذ طلال أبوغزاله في الدعوى عدم دقة ما ورد في البيان من حيث محاولتها الإتصال بمجموعة طلال أبوغزاله من أجل تسديد المبلغ المستحق وبدون رد ايجابي من المجموعة حسب ما ورد في البيان، وقال أن المجموعة هي التي طلبت من الأمانة مراراً وتكراراً تسديد المبلغ وذلك إما باخطارات صادرة عن المحكمة مباشرة  أو من خلال كتب خطية صادرة من المجموعة أو من وكيلها القانوني، الا أن الأمانة كانت ولا تزال حتى هذه اللحظه ممتنعة عن التسديد، وأن الأمانة لم تُبد خلال الإتصالات التي جرت بينها وبين المجموعة عندما تم الحجز على أموالها رغبتها في تسديد كامل المبلغ دفعة واحدة وانما كان الحديث عن إمكانية الوصول إلى تسوية لم تكن واضحة أو محددة من طرف الأمانة مع إصرارهم على رفع الحجز قبل تسديد كامل المبلغ وهو مالا يتوافق مع مصلحة المجموعة.

وأضاف أن المجموعة في كل الأحوال ترحب بما ورد في بيان الأمانة في حال الإلتزام به ليشمل تسديد كامل المبالغ المستحقة للمدعي بما فيها الفائدة القانونية المستحقة وحتى السداد التام.