في حوار مع فضائية anb
د. أبو غزاله يوجه نداء الى جلالة الملك لرعاية حوار وطني اقتصادي
الاقتصاد يمر بأزمة عميقة وأمامنا ثلاثة اشهر حرجة لتجاوزها

عمان – 2 كانون أول 2012 – أكد الدكتور طلال أبو غزاله بأن الاقتصاد الاردني يمر في أزمة عصيبة جداً، وأمامه ثلاثة أشهر حرجة ، تتطلب أن نباشر فوراً لايجاد حلول حقيقية لها وليس صورية وبمشاركة كل الاطراف ذات المصلحة في الدولة.

وتوجه أبوغزاله بنداءٍ الى جلالة الملك لرعاية حوار وطني اقتصادي تحت مظلة وتوجيهات جلالته يضم الحكومة مع ممثلي عن فئات المجتمع، لبحث الازمة التي هي في أساسها اقتصادية ويجب ألّا نحرفها عن مسارها الحقيقي "الاقتصاد" وتركيز البحث والحديث في هذا الاتجاه، جاء ذلك في حوار صريح، اجراه الدكتور أبو غزاله مع مراسلة فضائية anb في عمان.

وقال أبوغزاله نحن أمام وضع يجب أن نكون فيه صادقين ، ونتحدث بشفافية لمعالجة الأزمة التي شدد على انها اقتصادية بإمتياز، مطالباً الاعلام بالتركيز على الجانب الاقتصادي.

وأضاف، منذ زمن طويل لم نشهد على المستوى الرسمي أي حوار متعدد الاطراف يضم اجزاء المجتمع، ويشارك فيه الاكاديميون ورجال الاقتصاد والأعمال، والشباب والخبراء والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابات بالاضافة الى الحكومة والتي هي احد الاطراف.

وانتقد أبوغزاله ما يسمى بتحسين وضع أعضاء الحكومة وقال أن الوزير جاء ليخدم الشعب ويحسن من وضع هذا الشعب وليس ليحسّن وضعه، كما أنه من الناحية القانونية فان هذا المنصب بصفة شرفية لخدمة الوطن وبدون عقد محدد.
وأوضح د. أبوغزاله أنه قد أطلق صيحة منذ فترة وقبل أن تتعمق الأزمة، بأننا أمام وضع يشابه اليونان قبل ان ينهار اقتصادها مطالباً بمواجهتها، وخرجت اصوات رسمية يومها تقول ان لا مبرر لهذا القلق.

ومنذ ذلك الوقت يقول أبو غزاله عملت مع عدد من قادة الفكر والرأي والاقتصاد والاكاديميين على تأسيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية لنضع الحقائق أمام صاحب القرار واصدرنا تقارير تتضمن مؤشرات ووصف دقيق للواقع الاقتصادي في كافة القطاعات وتوصيات لمعالجة الخلل في مكونات الاقتصاد.

وأضاف، وبالنظر الى التغيير المستمر في الحكومات وعدم الالتزام باستراتيجية اقتصادية محددة تنسحب على كل الحكومات ، فقد وجدنا ان الحل باطلاق ميثاق اقتصادي للبلاد يحدد السياسات على المدى القصير والمتوسط والآجل بغض النظر عن تغير الحكومات بحيث نضع السياسات التي على الحكومات المتتالية ان تلتزم بها، وجرى تشكيل 22 فرقة عمل شملت جميع القطاعات وكل قطاع برئاسة احد القيادات من اصحاب الكفاءة.

واستطرد بقول، سنتقدم من خلال الميثاق بمعايير كيف يجب ان يكون المؤشر الاقتصادي لكل موضوع وعليه سنؤسس "مرصد" للميثاق لمراقبة الواقع والمخالفات لهذه المؤشرات لنصدر بعدها تقارير عن أداء الحكومات وسنستخدم قوة وتأثير الاعلام ونعلم كافة الجهات صانعة القرار بنتائج اعمال فرق العمل.

وعبر أبوغزاله عن استغرابه الشديد لقرار الحكومة بالطلب من ديوان المحاسبة تدقيق كل معاملة في الدولة قبل صرفها، وقال ان هذا من اخطر القرارات وغير عملي ويحمّل الديوان المسؤولية بينما يعفي المسؤولين من المساءلة ويلغي دور الديوان وبالتالي يعتبر القرار كارثة على الاردن.

واعرب عن أمله في ان يفرد الخبراء لهذا الموضوع ما يستحقه، وطالب بأن يكون هم الحكومة الاول مكافحة الفساد بقدر حرص الحكومة على معالجة الوضع الحالي، وعندها سيكون كل مواطن مستعد للوقوف الى جانب قرارات الحكومة، ولن يعترض احد على رفع اسعار او غير ذلك مشيراً الى ضرورة تغيير ثقافتنا وان تكون القناعة بأن مهام المسؤول أن يخدم الوطن والمواطن وان يخضع للمساءلة والمحاسبة فهناك نزيف دائم ومستمر في مشاريع فاشلة ومؤسسات مفلسة ولابد من وقف هذا النزف.

وطالب أبوغزاله بان تكون اولوية اي حكومة رفع الانتاج وبذلك نواجه الدين والعجز والاختلالات في كل قطاعات الاقتصاد وليس ان نلجأ للاقتراض فالمؤشرات كلها في تراجع وهذا يشكل وضعاً خطيراً.

وكرر القول يجب ان ندرك اننا وصلنا الى مرحلة اذا لم نعالج الازمة بحكمة فالقادم صعب وأتمنى ان نتدارك ما هو قادم.