د. أبو غزاله يفتتح في أبوظبي دورة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية
د. أبو غزاله يفتتح في أبوظبي دورة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية
ويقول: مجلس معايير المحاسبة الدولية ومهنة المحاسبة
بحاجة إلى تطوير كبير في عهد المعرفة
أبو ظبي- 29 نوفمبر 2012 - افتتح الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الدورة التدريبية حول معايير الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية والتي نظمتها ادارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين والاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين.
وأكد الدكتور أبوغزاله على اهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في كافة قطاعات الاعمال وعلى المؤسسات الحكومية والخاصة مع ايلاء الاهتمام الاكبر للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل النسبة الاكبر في القطاعات الاقتصادية في البلاد العربية وتشكل ثقلاً مهماً في الدخل ومكونات الاقتصاد مشيراً إلى أن هذه الشركات:
توظف 80% من العمالة بالمقارنة مع الشركات الكبرى.
تنتج 80% من الدخل القومي بالمقارنة مع الشركات الكبرى.
تشكل 99% من الشركات المسجلة والعاملة في اي بلد.
وأوضح أبوغزاله أن الهدف من هذه المعايير هو تسهيل الالتزام بالمعايير الدولية على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استبعاد ما ليس له علاقة بها وعلى سبيل المثال "تداول الاسهم في البورصة" باعتبار انه من شروط تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة عدم تداول اسهمها في البورصة وذلك مع الحفاظ على اسس ومعايير المحاسبة الدولية رغم اختصار هذه المعايير من ما يزيد على 3000 معيار الى 300 معيار وذلك تسهيلا على الشركات الصغيرة للالتزام بها مع سهولة التطبيق.
وأعلن ان مجلس معايير المحاسبة الدولية بحاجة الى تطوير كبير في عالم المعرفة حيث انه لا يجوز استثناء الموجودات المعرفية والملكية الفكرية والاكتفاء بالموجودات الثابتة والمتحركة واعطى مثالا ان كبرى شركات المرطبات 97% من قيمتها هو في اسمها التجاري في حين ان الميزانية تظهر 3% فقط من قيمتها بموجب معايير المحاسبة الدولية.
وقد ذكّر أبوغزاله المشاركين بانه من خلال عضويته لمجالس المحاسبة الدولية جميعها بما في ذلك الاتحاد الدولي للمحاسبين في نيويورك ومجلس المعايير في بريطانيا ومجلس التدقيق ومجلس معايير الابلاغ في الامم المتحدة والذي ترأسه أبوغزاله وغيرها، قد طالب بمعايير الاعتراف بالمؤهلات المهنية المحاسبية ومعايير محاسبة البيئة ومعايير لمسؤولية المدقق.
وقال أن المطلوب من مهنة المحاسبة أن تطور عملها وان تنظر الى المستقبل في عهد ثورة المعرفة وان تتحول الى هيئات معرفية باعتبار ان المعايير الدولية جميعها هي معايير ما قبل مجتمع المعرفة الذي يتطلب إحداث ثورة في صياغة وابتداع معايير جديدة نحتاجها في عصر المعرفة.
وقد شارك المجمع في عقد هذه الدورة استجابة لرغبة دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي وكذلك مجلس معايير المحاسبة الدولية نظراً للنجاح والنتائج التي تحققت في الدورة التي عقدت بالتعاون مع المجمع في السنة الماضية.
وحاضر في الدورة السيد باول باكنر مدير ادارة معايير الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية والسيد مايكل ويلز مدير مبادرة تعليم المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.
وجاء عقد الدورة بالتزامن مع الاجتماع السنوي العام للمجمع العربي للمحاسبين القانونيين (مجلس الادارة والهيئة العامة) الذي عقد يوم 26 نوفمبر الجاري في دبي، وعلى جدول اعماله العديد من الموضوعات المهنية الحيوية ومنها تطوير منهاج المجمع، وخطة جديدة لبرامج التدريب المهني والاصدارات المهنية الجديدة ، واضافة الى التعاون مع جامعة طلال أبوغزاله وعدداً من الموضوعات الادارية والمالية.