عمان-الغد - يهدف المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية (رقم 2) إلى تحديد التقارير المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة عندما تتولى معاملة دفع على أساس الأسهم. وتحديدا، يتطلب هذا المعيار من الشركة المساهمة العامة أن تعكس آثار معاملات الدفع على أساس الأسهم في أرباحها وخسائرها ومركزها المالي، بما في ذلك المصاريف المرتبطة بالمعاملات التي يتم فيها منح خيارات أسهم للموظفين.

كما يتطلب هذا المعيار من هذه الشركات أن تعترف بمعاملات الدفع على أساس الأسهم في بياناتها المالية، بما في ذلك المعاملات مع الموظفين أو الأطراف الأخرى التي يتم تسويتها نقداً أو عن طريق أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية للمنشأة. ولا يوجد أي استثناءات من هذا المعيار، عدا عن المعاملات التي تنطبق عليها معايير أخرى، ومن الجدير بالذكر أن استخدام هذا المعيار في الشركات المدرجة في أسواق المال العربية ما يزال محدوداً جداً بالرغم من أهميته ومقدرته على ابراز الوضع المالي الواقعي للشركات المدرجة.

وينطبق ذلك أيضا على معاملات نقل أدوات حقوق الملكية للشركة الأم أو أدوات حقوق الملكية لشركة أخرى في نفس المجموعة التي توجد فيها الشركة المعنية إلى الأطراف التي زودت هذه الشركة بالبضائع أو الخدمات.

ويصف هذا المعيار مبادئ القياس ومتطلبات محددة لثلاثة أنواع من معاملات الدفع على أساس الأسهم:-
(‌أ) المعاملات التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل لأدوات الملكية في الشركة المساهمة العامة، والتي تستلم الشركة بموجبها البضائع والخدمات مقابل أدوات حقوق الملكية لها (بما في ذلك الأسهم أو خيارات الأسهم).

(‌ب) المعاملات التي تشتري فيها الشركة المساهمة العامة البضاعة أو الخدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها أمام المورد، والتي تستملك الشركة بموجبها البضائع أو الخدمات عن طريق تكبد التزامات تجاه المورد بخصوص تلك البضائع أو الخدمات مقابل مبالغ قائمة على أساس سعر أو (قيمة) أسهم الشركة المساهمة العامة أو أي أدوات حقوق ملكية أخرى خاصة بها.

(‌ج) المعاملات التي تقوم الشركة فيها باستلام أو استملاك بضائع أو خدمات وتتيح بنود الاتفاق سواء للمنشأة أو لمورد تلك البضائع أو الخدمات خيار أن تقوم الشركة بتسوية المعاملة نقدا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية.
وفيما يتعلق بالمعاملات التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل لأدوات الملكية في الشركة المساهمة العامة، يتطلب هذا المعيار من الشركة قياس البضائع أو الخدمات المستلمة وقياس الزيادة المقابلة في حقوق الملكية مباشرة بالقيمة العادلة لتلك البضائع أو الخدمات المستلمة، ما لم يكن من غير الممكن تقدير القيمة العادلة بشكل موثوق. وإذا لم تتمكن الشركة من تقدير القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة بشكل موثوق، فإنه يتعين عليها قياس قيمتها إضافة إلى قياس الزيادة المقابلة في حقوق الملكية بشكل غير مباشر من خلال الرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. وعلاوة على ذلك:-

(‌أ) فيما يتعلق بالمعاملات التي تتم مع الموظفين والمزودين الآخرين للخدمات المشابهة، يتوجب على الشركة المساهمة العامة قياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة لأنه من غير الممكن عادة تقدير القيمة العادلة بشكل موثوق لخدمات الموظفين المستلمة. وتقاس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح.

(‌ب) فيما يتعلق بالمعاملات التي تتم مع أطراف أخرى عدا عن الموظفين (بالإضافة إلى أولئك الذين يقدمون خدمات مماثلة)، هناك فرضية قابلة للدحض مفادها أن القيمة العادلة للبضائع والخدمات المستلمة يمكن قياسها بشكل موثوق وأنه يتم قياس القيمة العادلة في التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على البضائع أو يقدم فيه الطرف النظير الخدمات. وفي حالات نادرة- إذا تم ردّ هذه الفرضية- فإنه يتم قياس المعاملة من خلال الرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة وتقاس في التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على البضائع أو يقدم فيه الطرف النظير الخدمات.

(‌ج) فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات التي يتم قياسها من خلال الرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، يبين هذا المعيار أن شروط الاستحقاق- عدا عن شروط السوق- لا تُؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للأسهم أو الخيارات في تاريخ القياس المعني (كما هو موضح أعلاه). وبدلا من ذلك، تُؤخذ شروط الاستحقاق بعين الاعتبار عن طريق تعديل عدد أدوات حقوق الملكية المشمولة في قياس مبلغ المعاملة بحيث تستند المبالغ المعترف بها للبضائع أو الخدمات المستلمة كعوض نقدي لأدوات حقوق الملكية الممنوحة إلى عدد أدوات حقوق الملكية التي تستحق في وقت لاحق. ولذلك، فلا يتم الاعتراف بأي مبلغ على أساس تراكمي للبضائع أو الخدمات المستلمة إذا لم تستحق أدوات حقوق الملكية الممنوحة بسبب الإخفاق في تلبية أحد شروط الاستحقاق (عدا عن شروط السوق).

(‌د) يتطلب هذا المعيار بأن تكون القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة مستندة إلى أسعار السوق، في حال توفرها، والأخذ بعين الاعتبار الشروط والبنود التي تم وفقا لها منح أدوات حقوق الملكية. وفي حال غياب أسعار السوق، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقييم معين لتقدير سعر أدوات حقوق الملكية في تاريخ القياس في معاملة على أساس تجاري بين أطراف راغبة ومطلعة.

(‌هـ) يوضح هذا المعيار أيضاً المتطلبات في حال تعديل بنود وشروط منح خيارات أو أسهم معينة (مثل إعادة تسعير خيار ما) أو في حال تم إلغاء أو إعادة شراء أو إعادة استبدال عملية المنح بعملية منح أخرى لأدوات حقوق الملكية. فعلى سبيل المثال وبغض النظر عن أي تعديل أو إلغاء أو تسوية لمنح أدوات حقوق الملكية للموظفين، يتطلب هذا المعيار عموما من الشركة المساهمة العامة الاعتراف كحد أدنى بالخدمات المستلمة والمقاسة في تاريخ المنح بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.

وفيما يخص المعاملات التي تشتري فيها الشركة البضاعة أو الخدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها أمام المورد، يتطلب هذا المعيار من الشركة قياس البضائع أو الخدمات المستملكة والالتزامات المتكبدة بالقيمة العادلة للإلتزامات. وإلى أن يتم تسوية الالتزام، فيجب على الشركة أن تعيد قياس القيمة العادلة للالتزام في كل تاريخ لإعداد التقارير وفي تاريخ التسوية، مع الاعتراف بأي تغييرات في القيمة في حسابات ربح أو خسارة الفترة.

وفيما يتعلق بالمعاملات التي تتيح فيها بنود الاتفاق سواء للمنشاة أو لمورد تلك البضائع أو الخدمات خيار أن تقوم الشركة بتسوية المعاملة نقدا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، يتوجب على الشركة محاسبة تلك المعاملة أو عناصر تلك المعاملة على أنها معاملة تشتري فيها الشركة البضاعة أو الخدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها أمام المورد إلى الحد الذي تتكبد فيه التزاما معينا بالتسوية نقدا (أو عن طريق أصول أخرى) أو كمعاملة تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل لأدوات الملكية في الشركة إلى الحد الذي لا يتم فيه تكبد التزام بالتسوية نقدا.

يحدد هذا المعيار متطلبات إفصاح متنوعة لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم:-

(‌أ) طبيعة ونطاق ترتيبات الدفع على أساس الأسهم التي كانت قائمة خلال الفترة.

(‌ب) كيفية تحديد القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة أو القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة خلال الفترة.

(‌ج) تأثير معاملات الدفع على أساس الأسهم على أرباح أو خسائر الفترة للمنشأة وعلى مركزها المالي.

http://www.alghad.com/index.php/article/475268.html