عمان -الغد- يمكن لقارئ البيانات المالية للشركات المساهمة العامة قياس دقتها في عرض القيم الحقيقية لأدواتها المالية، من خلال معيار المحاسبة الدولي رقم 39 الذي يتناول الأدوات المالية وقياس قيمتها.
وتنشر "الغد" بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بنود هذا المعيار لتسهيل العمل المحاسبي، حيث يحدد للاعتراف وقياس الأصول والالتزامات المالية وبعض العقود لغاية بيع أو شراء البنود غير المالية.
وينبغي على المنشأة الاعتراف بالأصل أو الالتزام المالي في بيان المركز المالي الخاص بها عندما، وفقط عندما، تصبح المنشأة طرفا في الأحكام التعاقدية الخاصة بالأداة.
وتستبعد المنشأة الأصل المالي (أو جزءا من الأصل المالي) من بيان المركز المالي الخاص بها عندما، وفقط عندما، يتم تسديده – أي عندما يتم الوفاء بالالتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاؤه.
وعندما يتم الاعتراف بالأصل أو الالتزام المالي مبدئيا، ينبغي على المنشأة أن تقوم بقياسه بقيمته العادلة بالإضافة، في حالة الأصل أو الالتزام المالي الذي لا يقاس بالقيمة العادلة فمن خلال الربح أو الخسارة، إلى تكاليف المعاملات المنسوبة بشكل مباشر لاستملاك أو إصدار الأصل أو الالتزام المالي.
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم مقايضة الأصل به، أو تسوية الالتزام المالي به، بين الأطراف الراغبة والمطلعة في معاملة على أساس تجاري.
القياسات اللاحقة للأصول المالية لغرض قياس الأصل المالي بعد الاعتراف الأولي، يصنف هذا المعيار الأصول المالية في الفئات الأربع التالية المحددة في الفقرة 9:
(‌أ) الأصول المالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة.
(‌ب) الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
(‌ج) القروض والذمم المدينة.
(‌د) الأصول المالية المتوفرة برسم البيع.
يجيز التعديل على المعيار، الصادر في حزيران (يونيو) العام 2005، للمنشأة تعيين أصل أو التزام مالي (أو مجموعة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية أو كلاهما) عند الاعتراف الأولي على أنه سيتم قياسها بالقيمة العادلة، مع الاعتراف بالتغييرات الواقعة على القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. ولفرض الانضباط على هذا التصنيف، تُمنع المنشأة من إعادة تصنيف الأدوات المالية في أو خارج هذه الفئة.
بعد الاعتراف الأولي، تقيس المنشأة الأصول المالية، بما في ذلك المشتقات التي تعد أصولا، بقيمها العادلة، ومن دون أي خصم من تكاليف التعاملات التي قد تتكبدها عند البيع أو أي تصرف آخر، باستثناء الأصول المالية التالية:
(‌أ) القروض والذمم المدينة والتي ينبغي قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
(‌ب) الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي ينبغي قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
(‌ج) الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا تملك سعر سوق معلن في أحد الأسواق الناشطة والتي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق ومشتقات حقوق الملكية المرتبطة بها والواجب تسويتها من خلال تسليم أدوات حقوق الملكية غير المسعرة هذه، والتي ينبغي قياسها بسعر التكلفة.
تخضع الأصول المالية التي تم تعيينها على أنها بنود محوطة للقياس بموجب المتطلبات المحاسبية المحوطة، كما تخضع جميع الأصول المالية عدا تلك التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لمراجعة بخصوص انخفاض القيمة.
القياسات اللاحقة للالتزامات المالية
بعد الاعتراف الأولي، تقوم المنشأة بقياس جميع الالتزامات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، ما عدا:
(‌أ) الالتزامات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وينبغي قياس هذه الالتزامات، بما في ذلك المشتقات التي تعد التزامات مالية، بالقيمة العادلة باستثناء الالتزامات المشتقة المتصلة بها والواجب تسويتها من خلال تسليم أداة حقوق الملكية غير المحوطة التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، والتي ينبغي قياسها بسعر التكلفة.
(‌ب) الالتزامات المالية الناشئة عند تحويل أحد الأصول المالية غير المؤهلة لإلغاء الاعتراف بها أو عند تطبيق المنهج المشترك المستمر.
الأرباح والخسائر
ينبغي الاعتراف بالربح أو الخسارة الناشئة عن تغيير في القيمة العادلة للأصل أو الالتزام المالي الذي لا يعد جزءا من علاقة التحوط على النحو التالي:
(‌أ) ينبغي الاعتراف بالكسب أو الخسارة الناتجة من الأصل أو الالتزام المالي المصنف كما بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.
(‌ب) ينبغي الاعتراف بالكسب أو الخسارة على الأصل المالي المتوافر برسم البيع في الدخل الشامل الآخر، ما عدا خسائر انخفاض القيمة وأرباح وخسائر الصرف الأجنبي، حتى يتم إلغاء الاعتراف بالأصل المالي. وفي ذلك الوقت ينبغي إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة والمعترف بها سابقا في الدخل الشامل الآخر من حقوق ملكية إلى ربح أو خسارة باعتبارها تعديل إعادة تصنيف.
وعلى الرغم من ذلك، يتم الاعتراف بالفائدة المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة في الربح أو الخسارة. كما يتم الاعتراف أيضا بأرباح الأسهم على أداة حقوق الملكية المتوافرة برسم البيع في الربح أو الخسارة عند إقرار حق المنشأة باستلام الدفعة.
بالنسبة للأصول والالتزامات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم الاعتراف بالكسب أو الخسارة في الربح أو الخسارة عند إلغاء الاعتراف أو عند انخفاض قيمة الأصل أو الالتزام المالي، وخلال عملية الإطفاء.
انخفاض القيمة وعدم إمكانية تحصيل الأصول المالية
تقوم المنشأة في نهاية كل فترة إعداد تقارير بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أحد الأصول المالية أو مجموعة من الأصول المالية قد انخفضت قيمتها.
التحوط
يوجد ثلاثة أنواع من علاقات التحوط:
(‌أ) تحوط القيمة العادلة: هو تحوط التعرض لتغييرات في القيمة العادلة لأصل أو التزام مالي معترف به أو لالتزام مؤكد غير معترف به، أو لحصة غير محددة من هذا الأصل أو الالتزام المالي أو الالتزام المؤكد، المنسوب إلى مخاطرة محددة والذي قد يؤثر على الربح أو الخسارة.
(‌ب) تحوط التدفق النقدي: هو تحوط التعرض لتباينات في التدفقات النقدية (1) المنسوبة إلى مخاطرة محددة مرتبطة مع أصل أو التزام مالي معترف به (مثل كل أو بعض دفعات الفائدة المستقبلية على دين ذي معدل متغير) أو معاملة تقدير محتملة جدا و (2) التي قد تؤثر على الربح أو الخسارة.
(‌ج) تحوط الاستثمار الصافي في عملية أجنبية.
في حال توافق تحوط القيمة العادلة فإنها تحاسب على النحو التالي:
(‌أ) ينبغي الاعتراف بالكسب أو الخسارة الناتجة من إعادة قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة (لأداة تحوط مشتقة) أو عنصر عملة أجنبية بقيمته المسجلة المقاسة لأداة تحوط غير مشتقة في الربح أو الخسارة.
(‌ب) ينبغي أن يقوم الكسب أو الخسارة على البند المحوط المنسوب إلى المخاطرة المحوطة بتعديل القيمة المسجلة للبند المحوط كما ينبغي الاعتراف به في الربح أو الخسارة.
يطبق هذا إذا كان البند المحوط خلافا لذلك مقاسا بسعر التكلفة. ويطبق الاعتراف بالكسب أو الخسارة المنسوبة للمخاطرة المحوطة في الربح أو الخسارة إذا كان البند المحوط أصلا ماليا متوافرا برسم البيع.
عادة ما يحسب تحوط التدفق النقدي على النحو التالي:
(‌أ) الاعتراف بحصة الربح أو الخسارة على أداة التحوط التي تم تحديدها لتكون تحوطا فعالا.
(‌ب) الاعتراف بالحصة غير الفعالة للكسب أو الخسارة على أداة التحوط في الربح أو الخسارة.
تحاسب تحوطات الاستثمار الصافي في العملية الأجنبية، بما فيها تحوط البند النقدي الذي يحاسب على أنه جزء من الاستثمار الصافي، بشكل مشابه لتحوطات التدفقات النقدية:
(‌أ) الاعتراف بحصة الربح أو الخسارة على أداة التحوط التي تم تحديدها لتكون تحوطا فعالا.
(‌ب) الاعتراف بالحصة غير الفعالة في الربح أو الخسارة.

http://www.alghad.com/index.php/article/473745.html