منشورات الصحافة
معيار "المحاسبة الدولي 32" يساعد الشركات المدرجة في البورصة على إعداد الميزانيات
عمان –الغد - يهدف معيار المحاسبة الدولي 32 لعرض الأدوات المالية كالالتزامات أو حقوق الملكية لتحقيق التساوي المطلوب بين قيمة أصول المنشأة والتزاماتها.
ينطبق المعيار على تصنيف الأدوات المالية من منظور الجهة المصدرة للبيانات المالية إلى: أصول مالية من جهة والتزامات وأدوات حقوق ملكية من جهة أخرى؛ كما ينطبق على تصنيف الفائدة وأرباح الأسهم والخسائر والأرباح ذات الصلة؛ وعلى الظروف التي ينبغي فيها معادلة الأصول والالتزامات.
ويأتي عرض هذه المعايير من "الغد" بالتعاون مع "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين" بهدف اطلاع الماليين القائمين على اعداد الميزانيات بأحدث المعايير المستخدمة دوليا خصوصا للشركات المساهمة العامة والمدرجة اسهمها في بورصة عمان.
وينص المعيار 32 على أن الأداة المالية عبارة عن عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لإحدى المنشآت والتزام أو أداة حقوق الملكية لمنشأة أخرى، بأصل المالي نقدي او أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى، او الحق التعاقدي والذي يشمل الحصول على النقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى، أو تبادل الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع منشأة أخرى وفق شروط يحتمل أن تكون مواتية للمنشأة، أو عقدا سيتم أو يمكن أن يتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
والالتزام المالي بحسب المعيار هو أي التزام يعد التزاما تعاقديا لتسليم نقد أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرى، أو لتبادل الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع منشأة أخرى وفق شروط يمكن ألا تعد مواتية للمنشأة، أو عقد سيتم أو يمكن أن يتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة . وتشير المعايير الى ان أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت الحصة المتبقية في أصول المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها المالية.
وقد تلزم الأداة المالية المنشأة على تسليم نقد أو أصل مالي آخر، أو خلافا لذلك، تسويته بطريقة تجعله التزاما ماليا في حالة وقوع أو عدم وقوع أحداثا مستقبلية غير مؤكدة (أو نتيجة لظروف غير مؤكدة) خارجة عن سيطرة كل من الجهة المصدرة وحامل الأداة، مثل حدوث تغيير في مؤشرات أسواق الأسهم أو مؤشرات أسعار المستهلك أو سعر الفائدة أو المتطلبات الضريبية أو في الإيرادات المستقبلية للجهة المصدرة أو في صافي الدخل أو نسبة الدين إلى حقوق الملكية.
ولا تملك الجهة المصدرة لمثل هذه الأداة حقا غير مشروط لتجنب تسليم نقد أو أصل مالي آخر أو خلافا لذلك أن تقوم بتسويته بطريقة تجعل منه التزاما ماليا. وبالتالي، يكون التزاما ماليا للجهة المصدرة إلا إذا كان جزء من مخصصات التسوية الطارئة التي قد تتطلب أن تكون التسوية نقدا أو أصلا ماليا آخر (أو خلافا لذلك، بطريقة تجعل منها التزاما ماليا) غير حقيقي، أو كان ممكنا إلزام الجهة المصدرة أن تسوي الالتزام نقدا أو بأصل مالي آخر (أو خلافا لذلك بطريقة تجعله التزاما ماليا) فقط في حالة حدوث تصفية للمصدر.
وفي حال إعادة استملاك المنشأة لأدوات حقوق الملكية الخاصة بها، فإن هذه الأدوات (أسهم الخزينة) تخصم من حقوق الملكية. ولا يتم الاعتراف بأي كسب أو خسارة في الربح أو الخسارة من بيع أو شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. ويمكن أن يتم استملاك أو الاحتفاظ بأسهم الخزينة من قبل المنشأة أو الأعضاء الآخرين للمجموعة الموحدة. ويتم الاعتراف مباشرة بالمقابل المالي المدفوع أو المستلم.
ويتم الاعتراف بالفائدة وأرباح الأسهم والخسائر والمكاسب المتعلقة بالأداة المالية أو بمكون يعد التزاما ماليا على أنه دخل أو مصروف في الربح أو الخسارة. وتقيد المنشأة التوزيعات على حاملي أدوات حقوق الملكية مباشرة على حقوق الملكية مطروحا منها صافي منافع ضريبة الدخل ذات الصلة. ويتم محاسبة تكاليف المعاملات الخاصة بمعاملة حقوق الملكية على أنها خصم من حقوق الملكية مطروحا منه منفعة ضريبة الدخل ذات الصلة.
