منشورات الصحافة
برعاية وزير الصناعة ... أبو غزالة وكونراد آديناور ينظمان ورشة بعنوان مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد
العرب اليوم
عقدت كلية طلال ابو غزالة للدراسات العليا في إدارة الأعمال ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية, امس ورشة عمل بعنوان مسودة قانون المنافسة الأردني الجديد: انجاز يتحقق وتحسن مطلوب وذلك في ملتقى طلال ابو غزالة للأعمال برعاية وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.
وقال المهندس الحديدي: تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال وضع الاسس لاقتصاد وطني متنوع قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة.
وأضاف: لقد حددت الحكومة استراتيجياتها التنموية في كافة المجالات وفق رؤية محددة وأهداف بيّنة, وتدل المؤشرات الاقتصادية على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في جميع المجالات, رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول, فلقد استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 7.8 بالمئة خلال العام الماضي 2009 وانخفضت معدلات البطالة إلى 12.4 بالمئة وارتفعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل إلى 1.8 مليار دينار منها 39 بالمئة استثمارات أجنبية خلال عام .2009
ونوه الوزير ان الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام تشارك فيه مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.
وفي كلمته الإفتتاحية أشار المدير التنفيذي للشؤون الدولية مصطفى ناصر الدين, إلى أن القطاعين العام والخاص يتحملان مسؤولية ضخمة في نشر الوعي فيما يتعلق بهذه القوانين.
وأكد قائلا: أعتقد أن هذه الشراكة المميزة هي ثمرة التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي ونشعر بهذه التغييرات ونعمل وفقها
من جانبه ثمن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مارتن ديك, مشاركتهم في هذه الورشة قائلاً إن هذه الورشة هي نتاج تعاون طويل بين منظمتين في مجال تحسين قانون المنافسة الأردني.. وقد تأثر قانون المنافسة المصاغ حديثاً بصورة كبيرة بمدخلات عمل الطرفين.
وأضاف قائلاً: يعد قانون المنافسة المصاغ الذي سيتم التأكيد عليه في ورشة العمل ذا أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين. يتمثل السبب الأول في أنه سيساعد الأردن على تلبية المعايير والمقاييس الدولية وفهمه كاقتصاد حديث, بينما يتمثل الهدف الثاني في أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين, وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. أضف إلى أن المستهلكين سيستفيدون في نهاية المطاف من المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق.
وقد تناول الحدث الذي استمر يوماً واحداً عدة مواضيع أهمها الاحتياجات العملية لتعديل قانون المنافسة, الخبرة الأردنية مقارنةً بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية, ومسودة قانون المنافسة بالإضافة إلى مواضيع رئيسية أخرى.
وقد شارك في الحدث محامون من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.0
