منشورات الصحافة
خبراء دوليون: قانون المنافسة الأردني يسهم في تحسين بيئة الأعمال
عمان - ثمن قانونيون وخبراء عرب وأجانب دور الحكومة في تحسين بيئة الاعمال، وتجاوز المعوقات التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تعيق حركة التجارة والاستثمار. وأشاد الخبير التونسي في قانون المنافسة محمد بن فرج في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) بدور الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتحسين الظروف الاقتصادية في الاردن، مؤكدا ان التجربة الاردنية هي الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط في مجال المنافسة.
وبين ان الاردن يتقدم بخطى سريعة في تعديل التشريعات المتعلقة بقانون المنافسة، مشيرا الى ان قانون المنافسة الاردني يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا، كونه يحظر الممارسات الضارة بالمنافسة. واوضح ان القانون استبعد كل عمليات التواطؤ، ومنع استغلال المركز المهيمن في السوق الى جانب مراقبة المركز الاقتصادي(الاندماج).
اما على مستوى التطبيق العملي، قال بن فرج ان الحكومة عملت على تطبيق ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون، اضافة الى بناء الكفاءات البشرية المسؤولة عن تنفيذ الاحكام المتعلقة بقانون المنافسة، مبينا ان الاردن اصبح مركزا اقليميا لتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال.
كما اشاد بدور الحكومة في اشراك القطاع الخاص في المنظومة التشريعية والاقتصادية وآلية تنفيذها، لافتا الى ان القطاع الخاص لديه تجربة واسعة في شتى المجالات. من جانبه، ثمن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية مارتن ديك دور الحكومة في تحسين بيئة العمل، مبينا ان تحسين قانون المنافسة الأردني يدفع الاقتصاد الاردني الى النمو.
وأضاف قائلا: "يعد قانون المنافسة المصاغ ذو أهمية عالية لعملية تحديث الأردن لسببين رئيسيين، اولهما أنه يساعد الأردن في تلبية المعايير والمقاييس الدولية، وفهمها كاقتصاد حديث، وثانيهما أن القانون المصاغ حديثاً سيعمل على تحسين حياة جميع الأردنيين، وسيزيد من المنافسة العادلة بين المنتجين في الأردن بالحد من الاحتكار. واشار الى ان القانون سيفيد المستهلكين في نهاية المطاف من خلال المنافسة بدفع أسعار عادلة عند شرائهم المنتجات من السوق، مشيدا بالخبرة الأردنية مقارنة بخبرات الدول الأخرى في المنطقة العربية.
(بترا- عدنان مطارنة)
