أكد أن «عمليات تجميل الميزانيات» ليست عرفاً متداولاً في المكاتب
أبوغزالة: مستوى تدقيق البيانات في الإمارات عالمي

 
المصدر:
• أمل المنشاوي - أبوظبي
التاريخ: 15 يوليو 2010

أبوغزالة: من الضروري تشجيع الاستثمار الوطني. الإمارات اليوم

أكد رئيس ومؤسس «مجموعة طلال أبوغزالة الدولية»، طلال أبوغزالة، أن إعداد البيانات المالية للشركات المساهمة العامة المحلية، يتم وفق أسس ومعايير عالمية، مشيراً إلى أن «المستوى المهني لتدقيق وإظهار البيانات في الإمارات من أعلى المستويات في العالم، بفضل الرقابة الحكومية والوعي المحاسبي لدى المؤسسات نفسها»، موضحاً أن «المبالغة في انتقاد الشركات المحلية له آثار سلبية».

وطالب في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» بتطبيق مبادئ الحوكمة في الدوائر الحكومية وجمعيات النفع العام والمؤسسات جنباً إلى جنب الشركات المساهمة العامة، لافتاً إلى أهمية وجود هيئة دولية معتمدة تكون المرجع لتطبيق هذا المفهوم.

واقترح تشكيل هيئة رقابية وطنية في كل بلد تضم ممثلين عن الهيئات الحكومية الرسمية المعنية والشركات الممارسة سواء كبيرة أو صغيرة، إضافة إلى جمعيات المحاسبة والمراجعة الوطنية لوضع السياسات اللازمة بشأن الرقابة.

ونفى أن تكون «عمليات تجميل الميزانيات» التي يجريها بعض مكاتب التدقيق والمحاسبة عُرفاً متداولاً، مبيناً أن ذلك يعد «مخالفة لأصول المعايير المحاسبية التي توجب الإفصاح الكامل والشفافية».

ولفت إلى أن «مكاتب التدقيق والمحاسبة العالمية تتحمل مسؤولية واضحة وكبيرة في الأزمة المالية العالمية، جراء ما تسببت فيه من إفلاس مؤسسات عريقة جراء إخفاء الحقائق وتجميل الميزانيات والتقصير في تطبيق المعايير الدولية».

وأشار إلى أن «الوضع في المنطقة العربية، وخصوصاً الإمارات، أفضل بكثير، إذ توجد رقابة شديدة من هيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد على أداء المدققين».
وقال أبوغزالة إن «تقنين الرقابة (وضعها في إطار قانوني) يجب أن يكون بمبادرة من أصحاب المهنة أنفسهم، وتحديداً من الاتحاد الدولي للمحاسبين في نيويورك والهيئة الدولية للمعايير المحاسبية في لندن، إذ يجب أن تحدد ماهية الإجراءات الرقابية التي يجب أن تتخذ من قبل الجهات الرسمية، وما هي هذه الجهات».

وتابع «تعد الإمارات سوقاً مالية عالمية حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية، لذا وجدنا أن دبي كانت المتأثرة الكبرى في المنطقة، كونها السوق المالية الأهم المرتبطة بالأسواق العالمية، وعلى الرغم من ذلك فإن من يزور هذه الإمارة في ظل الأزمة لا يجد شركة مفلسة أو متجراً مغلقاً أو فندقاً خالياً أو مطعماً من دون زبائن، أي أن الاقتصاد الأساسي المنتج بخير».

وأضاف أن «الاقتراض من أجل الاستثمار في السوق العالمية به الكثير من المخاطرة، ولولا وجود بنوك مركزية عربية قوية تضع سقفاً للتسهيلات لكان الأمر أسوأ كثيراً مما هو عليه الآن، ولكانت بنوكنا عرضة لما أصاب البنوك الأميركية نظراً لضعف دور الاحتياطي الفيدرالي في المراقبة».

ولفت إلى أن «(الأزمة) فرضت عمليات إعادة هيكلة لكثير من الشركات والمؤسسات، لذا بادرت مجموعة طلال أبوغزالة الدولية إلى وضع 10 برامج لمعالجة موضوع الهيكلة، منها برنامج لتقييم الأصول، وآخر للاحتمال، وثالث للسيولة والاحتياطات، وغيرها؛ وذلك بهدف منع حدوث الأزمات والتصدي لها قبل أوانها، بحيث يتضح للمنشأة، سواء بنك أو شركة، حقيقة وضعها المالي لمعالجته منعاً لأي مفاجآت».

ونصح أبوغزالة بعقد ورشة عمل تديرها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وتشارك فيها الشركات المساهمة العامة لوضع أطر تنظم مكافآت مجالس الإدارات بما يناسب ظروف الدولة، بعيداً عن النصوص القانونية الجامدة»، مشيراً إلى «أن أحد معالم مشروع الإصلاح المالي والاقتصادي في أميركا ركز في جزء كبير على مخصصات المديرين وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء في الشركات».

وقال «هناك ضرورة لتشجيع الاستثمار الوطني من خلال صياغة قوانين جاذبة تؤمن استقرار رؤوس الأموال الوطنية، وليس فقط لتوطين الفوائض والأرباح، بل لإعادة الاستثمارات الخارجية إلى وطنها، حيث الأمان والفرص والمستقبل».

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2010-07-15-1.266690  


www.emaratalyoum.com